كيف تكون الحماية القانونية للعنوان التجاري وفقاً لدعوى المنافسة غير المشروعة؟
تُعد الحماية القانونية للعنوان التجاري أساس دعوى المنافسة غير المشروعة التي تكون قائمة عليها، وهي تعتبر أشمل وأكبر نطاقاً من الحماية المدنية الخاصة التي جاءت بها المادة 49 من قانون التجارة الأردني، “إذ يجوز لصاحب العنوان التجاري الذي تم الاعتداء عليه حماية عنوانه على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة والمطالبة بالتعويض وباتخاذ أي من الإجراءات التحفظية ذات الصلة، سواء قبل أو أثناء رفع هذه الدعوى، وذلك إذا ما توافرت شروط هذه الدعوى، وفقًا لقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الجديد رقم 15 لسنة 2000”.
وتنص المادة 2/أ/1 من هذا القانون التجاره الأردني على ما يلي: “أ- يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية والتجارية“، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
ويمكن استخلاص من نص هذه المادة، أنه يمكن التمكن من حماية العنوان التجاري عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة، إذا لم يسعف التاجر النطاق الضيق لنص المادة 49 من قانون التجارة التي تشترط الحماية المدنية للعنوان التجاري وأن يكون استعماله مخالفاً للأحكام المدرجة في قانون التجارة، وهذا يعني ضرورة أن يكون العنوان التجاري مسجلاً ابتداء، وأن لا يكون التاجر المعتدي لذات الاسم المدني للتاجر المسجل قبلاً، كما أن نطاق الحماية مقصور على نطاق مركز التسجيل الذي تم فيه قيد العنوان التجاري المزعوم الاعتداء عليه وعلى ذات نوع التجارة.
وقد بينت المادة 3 من ذات القانون، حقوق الشخص المعتدى على عنوانه التجاري بشكل واضح، وذلك على النحو التالي:
1- منع استعمال العنوان التجاري.
2- الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت.
3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
