الرهن الحيازي

اقرأ في هذا المقال


ما هو تعريف الرهن الحيازي؟

الرهن: هو عقد يعقد بين طرفين وهما الراهن والمرتهن، وعلى أساسه يتخلى أحد الأطراف عن امتلاك الشيء المرهون سواء كان عقاراً أو منقولاً إلى المرتهن، كما يعطي هذا العقد للمرتهن حقاً عينياً تبعياً يرتب له (حق الحبس – حق التتبع – حق التقدم).

ما هي خصائص عقد الرهن الحيازي؟

  • أنه يعتبر عن عقد أساسه القبول والإيجاب والإلزام للطرفين.
  • أنه يعتبر من حقوق عينية تبعية ملتزم بالحق الشخصي الذي يملكه المرتهن فيقوم بقيامه ويزول بزواله.
  • الرهن الحيازي أنه يعتبر من الحقوق العينية التي ترد على عقار ومنقول، بعكس الرهن الرسمي الذي يرد على العقار فقط.
  • الرهن الحيازي يعتبر من الحقوق الغير قابلة للتجزئة من حيث أن الدائن المرتهن يستطيع أن يحصل على كل الدين من أي جزء من الشيء المرهون في حال تقسيمته على الورثة (كل قسم من الشيء المرهون ضامن لكل الدين) مثلاً و(كل جزء من الدين مضمون بكل الشيء المرهون)، فعلى سبيل المثال إذا توفي الدائن المرتهن فإن الحق الشخصي يوزع على الورثة، لذا كل وارث الحق في أن يستولي على كل الشيء المرهون لاستيفاء حقه فقط حتى لو كان قيمة الشيء المرهون أكبر من قيمة الدين، ولا يكون للمدين الراهن أن يعارض باعتبار أنه جزء من الدين، وإذا كان هذا الأصل فيجب عدم مراعاة عدم التعسف من الدائن في حقه وإلا كان للقضاء أن يتدخل.

ما هي أشكال انتقال الحيازة؟

           – الانتقال الفعلي.

           – الانتقال الرمزي.

           – التسليم الحكمي.

ما الفرق بين الرهن الحيازى والرهن الرسمي؟

ويمكن إضافة أنه يوجد قواسم مشتركة بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي وذلك من خلال أن عقد رهن يجب أن يتبع لإجراءات قانونية حتى ينفذ من أجل أن يستطيع مواجهة النزاعات القضائية ويختلفان في أوجه وهي: أن الرهن الرسمي لا يكفي فيه التراضي بل يجب أن يحرر في ورقة رسمية، أما الرهن الحيازي فهو عقد رضائي، والرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد، أمّا الرهن الحيازي فهو ملزم للجانبين والرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار بينما الرهن الحيازي يرد على العقار والمنقول وأخيراً الرهن الرسمي لا يتنقل بالحيازة، أما الرهن الحيازي فتنتقل الحيازة للدائن المرتهن.

المصدر: الحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشيالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعودية


شارك المقالة: