الضمانات التأديبية للموظف العام في القانون

إلى ماذا يشير مصطلح الوظيفة العامة؟

الموظف المدني هو الشخص الذي يُعهد إليه بأداء عمل دائم أو مؤقت في المرافق العامة التي تديرها الدولة أو موظفو القانون العام مقابل الراتب الذي يتقاضاه من الوكالة التي أصدرت قرار تعيينه. وعلى هذا الأساس يجب استيفاء شرطين أساسيين: أولاً أن الشخص قد تم تعيينه قانونيًا من قبل السلطة المختصة وشغل منصبًا مختصًا في الدولة المنطقة؛ ثانيًا الشخص الذي يشغل تم تضمين منصب في وكالة التوظيف العامة، في التنظيم القانوني للدولة سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وعليه بهذا المعنى، فإنّ الوظيفة العامة تنتمي إلى إحدى المرافق العامة التي تديرها الدولة أو إحدى مؤسسات الدولة ولا يجب أن تكون الوظيفة العامة دائمة.

ويكفي هذا العمل في القطاع العام وتحت إشراف الدولة أو الجهات التابعة لها ولا يشمل مفهوم الموظفين العموميين من يتقاضون أجوراً يومية. وعليه فإن الوظيفة العامة بهذا المعنى سوف تكون تابعة لإحدى المرافق العامة التي يتم إدارتها من قبل الدولة، أو إحدى المؤسسات التابعة لها، ولا يشترط أن تكون الوظيفة العامة دائمة؛ إذ يكتفى أن تكون الوظيفة داخل إحدى المرافق العامة وتحت إشراف الدولة أو الهيئات التابعة لها، ولا يدخل في مفهوم الموظف العام الأشخاص الذين يتقاضون أجورًا بشكل يومي.

ما هي علة إقرار الضمانات التأديبية؟

عندما يؤدي موظف عمومي واجباته، قد تحدث بعض التصرفات التي لا تتفق مع طبيعة العمل المنوط به، وهذه التصرفات تشكل أفعالاً إجرامية وفقاً للقانون، لذلك يجب أن يعاقب على هذه الأفعال غير المشروعة. تتناسب العقوبة مع خطورة الفعل المرتكب، ولكن في المقابل أقر الدستور والقانون العديد من الضمانات التأديبية لموظفي الخدمة المدنية؛ ممّا يمكنهم من حماية حقوقهم وضمان عدم انتهاك أي طرف لحقوقهم من أجل البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة.

الضمان الذي أقرّه القانون هو فقط لحماية حقوق الموظف العام أثناء التحقيق معه وتقديم محاكمة عادلة له وتحقيق العدالة التأديبية، ومن ثم توقيع العقوبة على الموظف بعد استكمال إجراءات التحقيق والاستجواب والمحاكمة. إذا تم تجاهل هذه الضمانات أو عدم الامتثال لها، فإنّ القرار التأديبي في هذه الحالة سوف يتأثر بالعيب، ومن ثم يسمح القانون بالطعن فيه وإبطاله.

ضمانات التأديب السابقة لإيقاع العقوبة التأديبية:

هذه سلسلة من الإجراءات أو الخطوات التي تتخذها الهيئات التأديبية لمواجهة موظفي الخدمة المدنية عندما يدرك موظف الخدمة المدنية أن شخصًا ما قد ارتكب أفعاله أو شكواه بناءً على شخص ما، فإنّ ذلك يشكل فعلًا يشكل جريمةً بموجب القانون ويعتبر الضمان للموظف، ومن خلالها يستطيع الدفاع عن نفسه وإعفاء جميع التهم الموجهة إليه على النحو التالي:

• مواجهة الموظف العام بالتُهم المنسوبة إليه: قبل فرض الدعوى التأديبية على الموظف العام، قد يكون من أهم الضمانات إجراء تحقيق معه لسماع أقواله بوقائع الجريمة والسلوك المنسوب إليه من خلال التحقق من جميع الأدلة التي تثبت التزامه به، و أظهر أنه قادر على إيقاع العقوبة عليه إذا ثبتت إدانته، يجب إعطاؤه فرصة للدفاع.
  
• فتح تحقيق رسمي بعد توجيه الاتهام للموظف العام: يعتبر أول إجراء تأديبي تتخذه السلطة المختصة لمحاولة أخذ الحقيقة بشأن الوقائع في الحادث المبلغ عنه؛ لأنه ما لم يتم التحقيق مع الموظف لا يمكن توقيع عقوبة على الموظف، وفقط بعد التأكد من وجود أدلة قوية على الوظيفة العامة لا يمكن إجراء التحقيق إلا بعد أن يرتكب الموظفون الدليل الذي يشكل فعلاً غير قانوني لسيادة القانون. التحقيق هو أول ضمان يتم تقديمه للموظفين، وبمجرد الاشتباه في الموظفين أو توجيه اتهامات كاذبة لهم، سيتم إعفاؤهم من المساءلة والإدانة.
  
• الاستجواب من قبل السلطة المختصة للموظف العام: بعد بدء التحقيق تتولى الإدارة العامة التحقيق والاستجواب، وهنا يكون استجوابنا لمناقشة الموظف المعني بالتحقيق وسؤاله عن الحقائق عنه، وإعطائه الفرصة للرد والدفاع عن نفسه وإن امتنع عن الإجابة ففترض أنه ارتكب فعلاً منسوبًا إليه.
  
• اطلاعه على جميع القضايا المنسوبة إليه في الملف التأديبي: كما أنها تعتبر من الضمانات الأساسية لموظفي الخدمة المدنية ولتمكينه من الدفاع عن نفسه والتعامل مع التهم الموجهة إليه، يمكنه الاطلاع على جميع المستندات والوثائق والمستندات المتعلقة بدعواه أو شكواه في الملف، ممّا يساعده في إعداد دفاعه.
  
• حق الموظف العام في الدفاع عن نفسه: وهذه أيضا من الضمانات الهامة الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية، لذلك يحق له الدفاع عن نفسه أو تعيين محام خاص لهذه المهمة، وبعد الإطلاع على المستندات له الحق في مناقشة اللجنة والشهود (إن وجد) الحق الإلهي للفرد في جميع مراحل التحقيق لا يمكن تجاهله أو تجاهله.
  
• حق الموظف العام في الدفاع عن نفسه: وهذه أيضًا من الضمانات الهامة الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية، لذلك يحق له الدفاع عن نفسه أو تعيين محام خاص لهذه المهمة، وبعد الإطلاع على المستندات له الحق في مناقشة اللجنة والشهود (إن وجد) الحق الإلهي للفرد في جميع مراحل التحقيق لا يمكن تجاهله أو تجاهله.
  

ضمانات التأديب المتزامنة لإيقاع العقوبة التأديبية:

وهذه الضمانات التأديبية مصحوبة بتحقيقات واستجوابات ومحاكمات لموظفي الدولة، وبالتالي فهي ضمانات مهمة للغاية لا يمكن تجاهلها وتتمثل في ضمان حيادية ونزاهة كل من يشارك في اللجنة التأديبية. إذا كنت تشك في أن أحد المجالس يفتقر إلى العدالةوالنزاهة، فيمكنك أيضًا ضمان حق الرد على أي موظف مدني أعضاء في المجلس، على النحو التالي:

• الإنصاف والنزاهة: وهي من أهم الضمانات التأديبية لموظفي الخدمة المدنية، والتي من خلالها يمكن ضمان نزاهة وعدالة المحققين الذين تتم محاسبتهم.
  
• أحكام العقوبة: يتبع قانون الخدمة المدنية مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا الكلمات” وهذا المبدأ العام، والعقوبة هنا هي تصحيح سلوك الموظفين وضمان سير المرافق العامة بشكل طبيعي، وبالتالي لا بد من تغيير السلوك. مُجرم على وجه التحديد. وتحديد واضح وضح العقوبة على الجميع، فهذه العقوبة عادة ما تكون أخلاقية أو مالية، ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الفصل، مع بيان العقوبة الخاصة بكل واحد منها، وهذه العقوبة غالبًا ما تكون ذات طبيعة أدبية أو مالية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الفصل من الوظيفة.
  
• تحديد القرار التأديبي: يجب أن يتضمن القرار التأديبي الصادر بحق الموظف العام دوافع السلطة التأديبية وأسباب القرار، وشرح جميع الأسباب القانونية والعملية التي تبرر القرار الإداري، بما في ذلك الدعوى الجنائية التي ارتكبها الموظف إجراءات تأديبية. والمتضمن الجزاء التأديبي بحقّ الموظف بناءً على الواقعة المجرمة والمرتكَبَة من قبله.
  

• توحيد العقوبات وتناسبها: أحد المبادئ القانونية الراسخة هو أنه لا يمكن معاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل، وهو ما تم تبنيه بموجب القانون الإداري. بما أنه لا يمكن معاقبة موظفي الخدمة المدنية مرتين على نفس السلوك، فلا يجوز أيضًا الجمع بين العقوبتين، مثل الخصم من الراتب والإنذار بالفصل.
  

ضمانات التأديب اللاحقة لإيقاع العقوبة التأديبية:

يسميها البعض الضمان الإداري المتمثل في الاستئنافات الإدارية والضمانات القضائية، ولكن الحقيقة هي أنه إذا ثبت أن موظفًا مدنيًا قد ارتكب فعلًا إجراميًا، فإنّ عقوبة الموظف المدني لن تنهي الضمان التأديبي المنصوص عليه في القانون، وهذا سيدعم المبادئ القضائية والقواعد، وتحمي حقوق الموظفين العموميين، تتجسد هذه الضمانات في أمرين مهمين:

• الطعن الإداري: هو التماس يقدمه موظف حكومي إلى جهة تأديبية، ويكون مسؤولاً عن إصدار قرار تأديبي متضمنًا الجزاءات بحقه، ويطالب بإلغاء أو تعديل أو سحب القرار؛ لاعتقاده أن هذا القرار مصحوب بعيوب يجب أن يكون في الالتماس. أشار إلى نوع الخلل كما يشترط الإلغاء كليًا أو جزئيًا وتقديم الاستئناف إلى دائرة التأديب، أما إذا صدر القرار من قبل اللجنة التأديبية فيعتبر قرارها نهائيًا ولا يمكن استئنافه.
  
• الاستئناف القضائي: وهو أيضًا أحد الضمانات التأديبية بعد العقوبة، والدستور في كثير من الهيئات القانونية هو ضمان للحقوق. وفي هذه المنظمة، يُسمح بالوصول إلى العدالة وإذا لم يؤمن الموظفون العامون بنتائج الطعون الإدارية، يعطي القانون للموظفين العموميين حقوق، ويهتم بإدارة قرار اللجوء إلى القضاء والاستئناف ضد هذا القرار.
  

ماذا يقع على عاتق الموظف العام؟

الوظيفة العامة هي نوع من الثقة في موظفي الخدمة المدنية، ويجب أن يحتفظ بالمنصب العام، ويجب أن يؤدي الموظفون المدنيون جميع الواجبات الموكلة إليه بأمانة وشرف وحسن السلوك، لأن الغرض من ذلك ليس فقط البحث عن الأشخاص الذين يسعون وراء المنافع والحقوق. وعلى العكس من ذلك، يهدف المكتب العام إلى إنشاء وكالة للتعامل مع الشؤون العامة من أجل تقديم خدمات متنوعة للأفراد في المجتمع، يضطلع المسؤولون الحكوميون بالعديد من المسؤوليات والمهام منها:

• إتمام العمل بدقة وأمانة وفعالية ونزاهة.
  
• إكمال العمل بانتباه.
  
• إطاعة الرئيس واحترمه واحترام قرارات عمله.
  
• الحفاظ على كرامة الموظفين العموميين والامتناع عن السعي وراء المنافع المادية غير المشروعة.
  
• الولاء والولاء للعمل والالتزام بالسياسة الوطنية.