العقد التجاري: هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع یستھدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن ھذا المشروع من ربح أو خسارة.
الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:
الرضا الخالية من عيوب الإرادة:
وھو وجوب تراضي جميع الشركاء على كل ما یتضمنه عقد الشركة من شروط مثل (الغرض، رأس المال، مقدار الحصص وقواعد الإدارة).
ویجب أن یصدر الرضا عن إرادة سليمة خالية من العيوب. وعيوب الإرادة ھي الإكراه، الغلط، الاستغلال، الغلط والتغرير مع الغبن) وبوجود ھذه العیوب یكون العقد قابل للبطلان (أي باطل نسبي).
فعقد الشركة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فيشترط أن يكون المتعاقد قد أكمل الثامنة عشر سنة ھجریة لصحة تصرفاته.
المحل:
ھو الغرض من الشركة الذي أنشأت الشركة له النشاط، وھو الحصص التي یقدمھا الشركاء لتكوين رأس مال الشركة. والحصة ھي مقدار من المال یقدمه الشریك وقد یكون المال نقوداً أو عیناً أو منفعة.
شروط المحل:
- یجب أن يكون المحل كركن موضوعي ممكناً غیر مستحیل وموجوداً.
- یجب أن یكون المحل مشروعاً.
السبب:
ھو الغرض أو الھدف من تأسيس الشركة أو النشاط الذي سوف تمارسه الشركة، كالاستیراد أو التصدير والمقاولات الإنشائية ویجب أن یكون السبب مشروع وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة وموجوداً.
الأھلیة:
یجب أن یكون الشريك في عقد الشركة أھلًا للتعاقد وإلّا كان العقد باطلّا والأھلیة تكون ببلوغ الشخص سن ثمانية عشر سنة ھجریة.
