الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الطبيعي

اقرأ في هذا المقال


تعريف القانون الدولي العام:

القانون الدولي العام: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين دولتين أو اكثر أو بين الدول كشخصية ذات سيادة. وتتكون هذه المجموعة من القواعد القانونية بشكل أساسي من المبادئ والقواعد التي تتحكم في سلوك الدولة وهي ملزمة بالالتزام بسلوك الدولة، لذا فهي تحترم العلاقات المتبادلة بين الدول. ويشمل هذا السلوك أيضًا: القواعد القانونية المتعلقة بالقواعد القانونية التي لا تشمل الأفراد والوحدات، وهي تعتبر دولًا، لكن حقوق والتزامات هؤلاء الأشخاص والوحدات هي قضايا تهم المجموعات الدولية.

وفي الواقع، هناك بعض الصعوبات في تعريف مصطلح القانون الدولي،فهناك فقهاء دوليين عرّفوا القانون الدولي العام على أنه قانون الشعب، ويعرف البعض الاخر على أنه مجموعة من القواعد والمعاهدات العرفية التي تنص على أن الدول تنظر في العلاقة بين بعضها البعض.

تعريف القانون الطبيعي:

القانون الطبيعي: هي سلسلة من القواعد الموضوعية التي يكشفها العقل، وهي تسبق إرادة الإنسان في فرض الأحكام عليها، والقانون الطبيعي يجسد القانون النظري الذي يستند فقط إلى المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

ويرتبط القانون الطبيعي تاريخيًا بالقانون الأخلاقي وتأثيره الديني. حيث تم تطويره بناءً على فكرة أنه حتى لو لم تعترف الدولة بالنص المكتوب أو تحتفظ به، فإن للبشر حقوقًا لا تتزعزع للحصول عليها. وهذه الحقوق طبيعية ولا يمكن إلغاؤها. وترتبط هذه الحقوق بالإيمان بالكرامة الخاصة لكل شخص.

وانتقد بعض الفقهاء القانون الطبيعي في فترات معينة، خاصة عندما تعاملوا مع الشعوب الأصلية أثناء الغزو الإسباني لأمريكا الجنوبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، معتمدين على القانون الطبيعي. ويشير أولئك الذين يدعمون نظرية القانون الطبيعي إلى أن الحقوق يمكن أن توجد خارج اللوائح الرسمية للقانون وتنبع من الالتزامات الأخلاقية التي يصوّرها ضمير الفرد.

ومن خلال اللجوء إلى القواعد الإلزامية، يمكن التحايل على القوانين الصارمة التي عفا عليها الزمن والتي قد لا تنطبق على المواقف الجديدة أو غير العادلة؛ لأنه تم سنَّها خلال فترة زمنية معينة وتسببت في جدل في الفترة التالية. وعندما ينتهك تطبيق القوانين الوضعية بشكل واضح، فإن اللجوء إلى قوانين غير مكتوبة سيوفر فرصة لمعارضة هذه القوانين وهي كالتالي:

  • تحديد التأثير القانوني أو الحالة القانونية لجملة معينة، ومقارنتها بعبارة أخرى تحتل مرتبة أعلى في التسلسل الهرمي للقواعد.
  • تقييم محتوى قانون معين ومقارنته بمجموعة أخرى من اللوائح التي قد تتعارض معه أو تكمله.
  • تعرف على المبادئ المختلفة للتفسيرات الضرورية لحكم معين.

شارك المقالة: