تعريف الفقه الدولي:
الفقه الدولي: يشير مفهوم الفقه الدولي إلى مجموع الآراء التي يعبر عنها الفقهاء الدوليين في تفسيره، سواء في الكتب أو البحوث أو النصوص أو القانون أو في المحاضرات.
مهمة الفقه الدولي:
تتمثل مهمة الفقه الدولي في القانون الدولي العام في دراسة أصل القواعد القانونية ونطاق قوتها الملزمة، وما إذا كانت تعتمد على العرف والمبادئ العامة للقانون الدولي، بل وحتى الفقه في مجال معين، ونطاق تطبيقه من حيث الناس والأماكن وعواقب تنفيذها أو التعدي عليها وتنحصر مهمة الفقه الدولي على ما يلي:
- تفسير الأحكام القانونية.
- شرح الغموض في نصوصهم.
- استنباط رؤى علمية توضح محتوى القانون.
- توفير أساليب لمن يضع القوانين عند وضع القوانين وأمام القضاة الذين يطبقونها.
لعب الفقه دورًا مهمًا كمصدر رسمي للقانون الدولي العام في العصور القديمة والى الآن، وفي القانون الروماني، حيث يُطلق على هؤلاء الفقهاء اسم “الحكماء”، فيستطيع هؤلاء الحكماء التعبير عن آرائهم ويكون لهم مكانة محورية بحيث يمكن الاحتجاج بهم من قبل المتقاضين وإلزام القضاء في أحكامهم. ومن بينهم الفقيه جايز والفقيه بابنيان والفقيه بول والفقيه موديستين. وبيان إن فقه الشريعة الإسلامية مهم جداً، ولكن كما رأينا سابقاً تختلف هذه الأهمية من عصر لآخر.
أهمية الفقه الدولي:
كان للفقه أثر كبير في إنشاء وتطوير القانون الفرنسي القديم. وفي الواقع، بذل عمل الفقهاء في نهاية حقبة القانون الفرنسي جهودًا كبيرة لتوحيد القانون الفرنسي، مما مهد الطريق لإصدار مجموعة نابليون. حيث يثبت هذا التأثير الضخم للفقهاء الفرنسيين في نص الفقيه بوتيهو دوماس التابع للمنظمة. ومع ذلك، بمجرد نشر فريق بحث نابليون، تضاءلت أهمية القانون، واقتصر دوره على تفسير النص فقط.
علاوة على ذلك، إذا كان القانون السوري كسائر القوانين الحديثة لا يعترف بالفقه كمصدر رسمي للتشريع، فهذا لا ينفي أهمية الفقه، وسيساعد القضاة على تفسير القانون وإزالة غموضه، وكيفية تجنب النواقص التشريعية.
لا يقتصر دور القانون على القضاة فقط، بل يمكن أن يمتد ليشمل المشرعين أنفسهم، لأنه هو الذي قدم النظريات القانونية بطريقة علمية، وشرح محتوى النظام القانوني، ووجه المشرعين إلى توضيح أوجه القصور أو العيوب في التشريع. لذلك، يلعب الفقه دورًا مهمًا في التطور القانوني اليوم.
