القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي
يكمل القانون الدولي الإنساني العرفي الحماية التي يوفرها قانون المعاهدات الإنسانية الدولية في أوقات الحرب. وقانون المعاهدات الدولي ملزم فقط للأطراف في معاهدة محددة. ولكن بشكل عام، من ناحية أخرى، فإن القانون الدولي العرفي ملزم لجميع البلدان. وعلى الرغم من أن بعض معاهدات القانون الدولي الإنساني، مثل اتفاقية جنيف لعام 1949، قد تم التصديق عليها عالميًا، إلا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع المعاهدات. لذلك، يمكن استخدام القانون الدولي الإنساني العرفي لسد الثغرات في عملية الحماية المقدمة في أوقات الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الحروب الحالية ليست بين الدول ولكنها ليست دولية بطبيعتها مثل الحروب الأهلية (تكون داخل الدولة). ومع ذلك، على الرغم من أن قانون المعاهدات الإنسانية الدولية مفصل للغاية من حيث الحرب الدولية، إلا أنه ليس مفصلاً للغاية من حيث الحرب غير الدولية (الداخلية). وهنا، يمكن أن يوفر القانون الدولي الإنساني العرفي مزيدًا من الإرشادات.
في عام 2005، في المؤتمر الدولي السادس والعشرين الخاص بجمعية الصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر، بناء على توصية الدول للاجتماع، بعد ما يقرب من 10 سنوات من البحث والنقاش، حيث قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) تقريرًا بحثيًا حول الممارسات الدولية العرفية بالإضافة الى القانون الإنساني الذي نشرته مطبعة جامعة كامبريدج، حيث أنه يحتوي على قسمين وهما: المجلد الأول من الدراسة يضم على 161 قاعدة لتقييم الأوضاع العرفية بين الدول، ينطبق معظمها على الحروب الدولية والحروب غير الدولية. ويقدم المجلد الثاني الممارسات التي تشكل أساس استنتاجات المجلد الأول.
يعكس قاعدة البيانات (المجلد الأول) قضايا تخص الحروب والنزاعات الدولية، حيث يعرض ممارسات الدولة المتعلقة بمعظم جوانب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التشريعات الوطنية والأدلة العسكرية والبيانات الرسمية والسوابق القضائية والكيانات الأخرى (مثل المنظمات الدولية والمنظمات الغير الدولية). ويستند الجزء الثاني الى الإجراءات التي يجب أخذها بالقضايا الخاصة بالحروب، حيث يتم تحديث الجزء الثاني بانتظام من خلال مشروع مشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر البريطاني في مركز للقانون الدولي داخل جامعة كامبريدج.
