حالات اتباع مقتضيات الإنصاف:
هناك حالات يستطيع القاضي الرجوع فيها إلى مقتضيات الإنصاف في حال عدم وجود أحكام في المصادر الاسترشادية الأخرى. وإن مقتضيات الإنصاف (Equity) أو مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد العدالة كما تسميها بعض التشريعات قد وردت ضمن المصادر الاسترشادية محددة. وبالتالي إذا لم يجد القاضي حكماً في المصادر السابقة يستطيع الرجوع لمقتضيات الإنصاف واتباعها في حل النزاعات المطروحه في حال عدم وجود نص قانوني.
وفكرة الإنصاف أو العدالة غير واضحة وغير محددة، حيث أن المشكلة تكمن في النص هذا المصدر؛ وذلك في حرص المشرع على قطع الطريق على القضاة بعدم الحكم في قضية؛ وذلك بحجة عدم وجود النص القانوني المنظم لها غير محدد القانون المتبع، إذ لا يجوز أن يستنكف القاضي عن النظر في القضية المعروضة عليه بحجة عدم وجود النص القانوني، لذلك كان لا بد من وجود قواعد الإنصاف أو العدالة.
وبموجب مقتضيات العدالة لا بد من الرجوع لاجتهاد القضاة بما يتفق مع مقتضيات العدل والإنصاف مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بكل قضية على حدة.
