تبدأ كل حقبة تاريخية دائمًا عندما يميل الإنسان إلى كتابة وتسجيل أفكاره فيها، وتسمى هذه الفترة التاريخ المكتوب، وخلق العصر بعض الرسائل والوثائق بعدة لغات تعبر عن حضاراتهم وعاداتهم حسب المجتمعات التي كتبتها أو عالجتها.
تاريخ القوانين المدنية ومراحل تطورها
القوانين المدنية هي قواعد عامة محررة غير مقيدة تنطبق على ترتب أداء الأفراد في المجتمع، وتأتي هذه القواعد مع عقوبات لمن ينتهكها، والقانون ظاهرة مرتبطة بوجود الناس، فعندما يتواجد الناس ويقيمون علاقات، ينشأ المجتمع بشكل طبيعي، وعندما ينشأ المجتمع، ستظهر قوانين لتنظيم وإدارة المجتمع، ومع تطور هذه العلاقات ستظهر القوانين أيضًا فوضع هذه القواعد هو جزء أساسي من القانون المدني.
يتضمن القانون المدني ضرورة وأهمية فترات تاريخية مختلفة، باختصار، القانون من حيث الجوانب المختلفة والعميقة للقواعد القانونية والظروف البيئية ودرجة تأثيرها على الأفراد وتأثيرها على تطوير القوانين ومراجعتها، لذلك نستنتج أنه من المستحيل استيعاب القواعد القانونية وفهمها. دون الإشارة إلى أصولها التي تعود إلى القرن التاسع عشر.
للقوانين المدنية مرحلة وضع القواعد التشريعية وتنميتها، حيث ينقسم تاريخ القواعد التشريعية إلى قسمين: قواعد تشريعية خاصة وقواعد تشريعية عامة، حيث يتم تمييز بين هذين النوعين من القواعد فالدولة هي صاحبة الرابطة التشريعية إذا كانت جهةً في الرابطة التشريعية وقيادة السلطة، هي قاعدة عامة للقانون، ولكن إذا كانت الرابطة بين أشخاص طبيعيين، فإننا نواجه قاعدة من قواعد القانون الخاص.
وبناءً على ما سبق سنحدد ثلاث مراحل في نشوء القوانين المدنية وتطورها:
- مرحلة الوحي الإلهي: إن أصل التاريخ البشري هو الله وحده، وإن سيادة القانون المدني مصدرها الإلهي هو الخالق، وهناك اقتباسات شرعية من آيات القرآن الكريم، تدل على وجود قوانين شرعية يجب الالتزام بها.
- مرحلة الانتقام العنيف: في هذه المرحلة تنتشر الفوضى والدمار في الصلات والروابط، وتصبح القوة والانتقام رمزا لحماية الإنسان لنفسه والمطالبة بحقوقه.
- المرحلة التي تكون فيها التقاليد العرفية عبارة عن قواعد لها صفة الإلزام: تظهر التقاليد العرفية بعد انفصال الحكّام عن السلطة الدينية أو المدنية، وتبدأ التقاليد العرفية في استبدال التقاليد الدينية.
يتغير شكل القانون المدني ومواكبته مع تغيرات الظواهر الاجتماعية، ولكن ليس دائمًا؛ لأن القانون يقاوم بعض هذه المواقف والمظاهر، ولن يستسلم للظاهرة تماماً، ويضر بالمصلحة العامة. إن أسباب نسب القانون المدني إلى الدين كثيرة منها سبب نفسي وسبب اجتماعي، حيث يكون السبب النفسي للدين تأثير كبير على نفوس الناس فيقومون بإطاعة ما يفرضه عليهم الدين، أما السبب الاجتماعية عدم قدرة الناس على فهم تكوين القدرة والاستعداد لتطوير القواعد القانونية.
