توجد العقود بطرق لا حصر لها في حياتنا، ويتعامل معظم الناس مع العقود كل يوم تقريبًا، لذلك من الضروري فهم أهمية العقود وتصنيفها، وتكمن أهمية العقود في حماية حقوق الإنسان والالتزامات من خلال القوانين والمستندات الرسمية ذات الصلة؛ لأن القانون ينظم بعض القضايا والشروط الخاصة بهذه العقود لمنع الخلافات بين الطرفين.
تصنيف العقود في القانون المدني
تكون تقسيم العقود في القانون المدني على النحو التالي:
أولا تصنيف تكوين العقد
- العقد بالتراضي: بغض النظر عن شكل وطريقة العقد، طالما أن رغبات الطرفين متسقة، يتم إنشاء العقد. ويتم الاتفاق على معظم العقود بشكل متبادل، مثل عقود الإيجار وعقود البيع، الموافقة هي أحد شروط العقد ليكون ساري المفعول.
- العقد الرسمي: هو عقد يتم إبرامه بموافقة الطرفين، أي العلاقة بين إرادة الطرفين، ولكن لا يمكن أن يدخل حيز التطبيق إلا بعد إجراءات محددة وفقًا للقانون.
- العقد الحقيقي: هو عقد يتم إبرامه بالاتفاق المتبادل، بالإضافة إلى أنه يجب تسليم موضوع العقد.
ثانيا تصنيف العقود حسب كيفية تنظيمها
- عقد مسمى: هو عقد يختص عن العقود الأخرى بشروطه الخاصة، مثل عقود البيع وغيرها الكثر.
- العقد المجهول: يشير العقد المجهول إلى العقد الذي لا ينظمه القانون، ولا ينص على إجراءات خاصة وليس له اسم محدد ولكنه يطبق الأحكام العامة للعقد المدني في القانون.
تصنف العقود حسب فعاليتها
- العقود الملزمة لكلا أطراف العقد: يحدد العقد واجبات لكلا طرفي العقد، مما يجعل أحد الطرفين دائنًا والطرف الثاني مدينًا
- عقد ملزم لطرف واحد: أي عقد ينشئ التزامًا مستحقًا على طرف متعاقد، أي أن أحد الطرفين هو الدائن.
- عقد تسوية المقاصة: هو عقد يتلقى فيه كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقابل الذي أعطاه له، ويحصل كل منهم على منفعة محددة من العقد.
- عقد الهدية: وهو العقد الذي لا يحصل فيه الطرفان (الأطراف المتعاقدة) على أي عائد لما قدموه أو حصلوا عليه.
وفي النهاية نستنتج أن جميع العقود وتوثيقها الصحيح أمر بالغ الأهمية مهم في حياتنا، وهناك الكثير من العقود، لكن المذكورة أعلاه أشهر العقود التي يتم التعامل بها من قبل الأشخاص في حياتهم العملية واليومية.
