القانون هو أساس وجود أي بلد، والقانون هو التشريع الذي ينظم أداء الأشخاص داخل الدولة، وبدون وجود القوانين سيكون المجتمع مليئًا بالجريمة، تمامًا كما لن تكون هناك قوانين بدون أحكام، ويكون مجموعة من الأفراد الذين يعتمدون إلى مبادئ لتنظيم أدائهم ومنح الأفراد الحقوق والحريات ضمن القواعد المنظمة.
تعريف القانون المدني
يُعرَّف القانون المدني بأنه جزء من القانون الخاص ويعد فئة من القواعد التشريعية التي تسعى إلى ترتيب الرابطة بين الأشخاص في المجتمع أو بين الأشخاص والبلد وحل أي نزاع يُقام بينهم، ويعد القانون المدني قسم رئيسي للتبعية من القانون الخاص.
ويقع القانون المدني كمرجع القانون الخاص ويسبق باقي الأقسام المختلفة للقانون الخاص؛ لأنه يرتب كافة الصلات بين الأفراد إذا كانت هذه الصلات لا تسيطر عليها قوانينهم الخاصة.
ويهتم القانون المدني بحل النزاعات والمشاكل بين الأفراد والمنظمات والمؤسسات، ويركز على الجرائم المرتكبة باستغلال حقوق الآخرين أو ممتلكاتهم.
وعادةً ما تكون عقوبة القانون المدني هي تعويض مادي، إذا تمت الإشارة إلى الفرد أيضًا، باستخدام الاحتمال المتوازن كمعيار من أجل إثبات قضية القانون المدني، ومع ذلك في بعض الهيئات لا جدال في استخدام المعيار الأعلى إنه إجراء تأديبي لأداء المحامي.
ويتجزأ القانون المدني، حسب الفقهاء الإداريين، إلى جزأين وهما:
- الجزء الأول هو قانون الأحوال الشخصية، ويختص بتنظيم الشخصية التشريعية للفرد وترتيب الأمور المتعلقة بالوظيفة (الأهلية والمؤهلات لأداء الالتزامات)، ويرتب قانون الأحوال الشخصية أيضًا صلة الشخص بالعائلة والصلة الناتجة، على سبيل المثال إثبات النسب، ودعاوي الميراث، وغيرها الكثير من دعاوي الأمور الشخصية.
- الجزء الثاني فهناك قانون التبادل الذي ينظم الرابطة بين الناس والمال، والاستحواذ المباشر للنقود، والمعروف باسم الحقوق العينية، أو عدة التزامات مالية، ولكن هذه الموضوعات تم فصلها فيما بعد وتنظيمها بقوانين خاصة.
وفي النهاية نشأ القانون المدني في العصر الروماني وطبق في مدينة روما ومواطنيها، لكن القوانين التي تنطبق خارج روما تسمى القانون المدني، حيث أصبح القانون الروماني أساس القانون من خلال تدوين مختلف الأحكام القانونية، وعلى الرغم من إجراء تعديلات على القانون الروماني في ذلك الوقت، إلا أنه ظل قيد الاستعمال حتى انتهاء الإمبراطورية البيزنطية، عندما انتشر في أجزاء كثيرة من أوروبا القارية.
