اقرأ في هذا المقال
منذ العصور القديمة، كان المحيط دائمًا وسيلة مهمة لتبادل السلع الأساسية، وأيضًا وسيلة مهمة للموارد الطبيعية الغنية في أعماق المحيط. ولذلك، يجب إنشاء نظام قانوني بحري معياري. ويعرف القانون البحري على أنه مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على الملاحة البحرية وأنشطتها، ويتم تنفيذ هذه القواعد من خلال النقل البحري مثل السفن.
التمييز بين القانون البحري العام والقانون البحري الخاص:
تعريف القانون الدولي العام:
إنه مجموع القواعد التي تنطبق على العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية، والتي تكون الدول طرفًا فيها وتعتقد أن لها السيادة على أراضيها. ولذلك، فهو يتضمن القواعد العامة للقانون البحري الدولي، التي تحكم العلاقات البحرية بين الدول في أوقات السلم أو الحرب. فعلى سبيل المثال: قواعد حرية الملاحة في البحر، الحصار البحري، الملاحة في البحر، القانون الإداري البحري، القانون الجنائي البحري. حيث ينظم القانون البحري العام العلاقات البحرية الدولية.
تعريف القانون البحري الخاص:
هذه مجموعة من القواعد المستخدمة لإدارة العلاقة القانونية الناتجة عن تعدين السفن في الرحلات البحرية، سواء كان الشخص شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا بموجب القانون العام، مثل الوزارات والوكالات المختلفة (والدولة التي تدخل نطاق دولة أخرى لا تعتبر ذات سيادة وسلطة) أو من شخص اعتباري خاص (مثل شركة أو مؤسسة)، حيث يتضمن القانون البحري الخاص تنظيم العلاقة بين ممارسي التعدين البحري ومستخدميهم في نفس الدولة.
فإن القوانين البحرية متشابهة في تاريخ نشأتها وتطورها، كما أن هناك مخاطر بحرية تتطلب صياغة قواعد تجارية بحرية خاصة تختلف عن قواعد التجارة البرية، لذلك أصبحت القواعد البحرية الموحدة بمثابة اتجاه موحّد.
طريقة توحيد قواعد القانون البحري:
أولاً: توحيد قواعد الاتفاقية:
حيث نصت هذه الطريقة على ما يلي:
- صدرت قواعد يورك لعام 1950 بشأن الخسائر المشتركة والمعدلة عام 1974.
- 1982 القواعد الفارسية لعقود البيع البحري.
ثانياً: الدول التي أبرمت معاهدات دولية وتلتزم بتنفيذها:
- وحدت “معاهدة بروكسل” لعام 1924 بعض قواعد إيداع ضمان النقل.
- معاهدة بروكسل لعام 1957 لتوحيد مسؤوليات أصحاب السفن.
ثالثاً: إنشاء قانون بحري موحد:
ينطبق قانون البحري الموحد على جميع الدول دون استثناء، ولكن بسبب الأنظمة المختلفة داخل كل دولة، فإن هذه المسألة صعبة للغاية من ناحية التطبيق العملي.