ما هو جزاء الإخلاء بدفع القسط؟
الأصل أن المؤمّن له حرية في أن يؤمّن على مسؤوليته، لكن المشرع قد يتدخل في بعض الحالات لفرض التأمين من المسؤولية بمقتضى نصوص قانونية آمرة، لا تحقيقاً لمصلحة المؤمّن له وإنما حماية للغير المضرور من الفعل المسبب لمسؤولية المؤمّن له، وتحقيقاً لهـذا الغـرض منحت معظم التشريعات الغير المضرور حقاً مباشراً في إطار التأمين الإلزامي من المسـؤولية، ليستطيع المضرور من خلاله الرجوع مباشرة على مؤمّن الشخص المسؤول عن الضرر لاستيفاء حقه في التعويض عن تلك الأضرار.
واستكمالاً لهذه الحماية يعمد المشرع لحرمان المؤمّن والمؤمّن له من فسخ أو إلغاء أو وقف عقد التأمين إلّا في بعض الحالات التي يحددها المشرع بنفسـه، وذلك حتى لا يفاجأ المضرور عند وقوع الخطر المؤمّن من المسؤولية الناشئة عنه بزوال حقـه في الرجوع على المؤمّن بالتعويض تبعاً لزوال حق المؤمّن له، لهذا فإنه لا يمكن في ظل التأمين الإلزامي من المسؤولية تصور إمكانية تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالفسخ أو تطبيق جزاء وقف سريان العقد المنصوص عليه في الوثيقة عند إخلال المؤمّن له بالتزامه بدفع قسط التأمين.
ولكن إذا كان المشرع قد حرم المؤمّن من أهم الضمانات اللازمة لإجبار المؤمّن له على تنفيذ التزامه فما هو الأثر المترتب على إخلال المؤمن له بتنفيذ التزامه بدفع القسط؟
بالنسبة للمشرع الأردني: لن يكون أمام المؤمّن في هذه الحالة إالّا مطالبة المؤمّن لـه قضائياً بالقسط، وفي حال وقوع الخطر المؤمّن منه لن يسـتطيع المـؤمّن الـدفع فـي مواجهـة المضرور بعدم دفع المؤمّن له لأقساط التأمين المستحقة.
