ما هو جزاء مخالفة الالتزام بعدم الاعتراف بالمسؤولية؟
يترتب على مخالفة المؤمن له بالتزامه بعدم الاعتراف بالمسؤولية إعفاء المـؤمن مـن الضمان بحيث يستطيع المؤمن الدفاع بسقوط حق المؤمن له بمبلغ التعويض في حال اعتراف الأخير بمسؤولية عن حدوث الحادث المؤمن منه، وهذا هـو الجـزاء الـذي أجـازة المشـرع وهو إمكانية اشتراط جزاء السقوط ولم تلزم به لذلك يجب أن يـرد هـذا الجـزاء ضمن الشروط الخاصة في الوثيقة وإلا اعتبر من الشروط التعسفية التي يجب الحكم ببطلانها.
ويبدو أن المشرع قد جانبه الصواب في ترخيصه لهذا الجزاء؛لأن المؤمن له إذا استطاع إثبات مسؤوليته من دون حاجته عن اعترافه فإنه سيكون من التعسف تمسـك المؤمن بسقوط حق المؤمن له في مبلغ التعويض، لذا كان من الأولى بالمشرع أن ينص علـى عدم الاحتجاج باعتراف المؤمن له بالمسؤولية تجاه المؤمن كجزاء مرتب على إخلال المؤمن له بالالتزام بعدم الاعتراف بالمسؤولية، بحيث لا يكون المؤمن ملزمـاً بتغطية نتـائج تحقـق مسؤولية المؤمن له إلا إذا كانت هذه المسؤولية قد ثبتت بأدلة أخرى غير الاعتراف الصادر من قبل المؤمن له، فبموجب هذا الجزاء لن يكون هناك أية خطورة على مصالح المؤمن ما دام كلٌّ من المؤمن له والمضرور لن يستطيع أن يثبت مبدأ المسؤولية.
أضف إلى ذلك أن جزاء السقوط يعتبر جـزاءً نهائيـاً لا يمكن تداركه إذا ما توافرت شروطه، بمعنى أنه سيطبق بمجرد اعتراف المؤمن له بمسؤوليته ولو كان هذا الاعتراف هو أحد الأدلة التي استند إليها حكم الإدانة وليس الـدليل الوحيـد فـي الدعوى، على عكس الحال في جزاء عدم الاحتجاج الذي يستطيع المؤمن له مـن خلالـه أن يصل إلى إعمال ضمان المؤمن، بالرغم من الاعتراف الصادر من قبله طالما تمكن مـن إثبـات مسؤوليته ومقدار الضرر الذي أصاب المضرور عن طريق تقـديم أدلـة أخـرى غيـر هـذا الاعتراف، إذ أن الرأي الراجح لدى الفقه يرى أن اشتراط المؤمن سقوط حق المؤمن له فـي مبلغ التعويض كأثر مترتب على اعتراف الأخير بمسؤوليته هو شرط تعسفي لا يجوز العمل به لمخالفته النظام العام والآداب، كما أن محكمة التمييز الاردنية قضت في قرار لها بـأن الجـزاء
المترتب على إخلال المؤمن له بهذا الواجب هو ضمان الضرر الناجم عن ذلـك إن كـان لـه مقتضى بحيث لا يعفى المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التعويض.
