اقرأ في هذا المقال
ما هي حالات لا يستطيع فيها المشتري فسخ العقد بل يقتصر حقه على المطالبة بنقص الثمن وهذه الحالات هي؟
أولاً: حدوث عيب جديد في المبيع بعد التسليم:
إذا تسلم المشتري شيء المبيع وحدث فيه بعد ذلك عيب ثم اطلع الطرف المشتري على عيب آخر كان موجوداً في المبيع فلا يحق للطرف المشتري رد المبيع، وإنما يقتصر حقه على المطالبة بإنقاص الثمن.
ثانياً: زيادة شيء على المبيع من مال المشتري:
إن الزيادة التي تمنع من الرد، إما أن تكون زيادة متصلة غير متولدة؛ كالبناء والغراس أو تكون زيادة منفصلة متولدة كالثمار وفي الحالتين؛ لا يستطيع المشتري أن يرد الشيء المبيع وله الحق بالمطالبة بإنقاص الثمن فقط، بشرط أن تكون هذه الزيادة من مال المشتري.
ثالثاً: هلك المبيع المعيب في يد المشتري:
إذا هلك الشيء المبيع المعيب في يد الطرف المشتري فإن هلاك الشيء المبيع عليه، ويرجع على الطرف البائع بنقصان سعرالثمن. وهنا كان من الأجدر على مشرع الكريم أن يبين سبب الهلاك، فالمفروض أن يكون الهلاك بسبب العيب الخفي.
رابعاً: تصرف المشتري بالمبيع المعيب قبل اطلعه على العيب:
فإذا تصرف المشتري بالمبيع المعيب قبل أن يطلع على العيب الموجود فيه لا يجوز له أن يرجع على البائع إلا بإنقاص الثمن.
