شروط حضور المدين حكم التفليس:
- أولاً: يجوز الحجر على طرف المدين الذي يغيب عن الحكم، ولكن لا يُطبّق الحكم إلا في حالة معرفته بذلك الحكم، وفي حالة معرفته بالحكم يكون الحكم صحيحاً ووجب التنفيذ؛ لأنه لا يجوز لوم الطرف المدين على فعل لم يكن يعلم به.
- ثانياً: إن الشرط هنا على عكس الشرط الأول، حيث يتجه إلى أنه يجوز الحجر على الطرف المدين الغائب، حيث أن الحجر على طرف المدين يحافظ على مصلحة الغرماء، وما دام أن هدف الحجر على طرف المدين الغائب يهدف إلى مصلحة الغرماء فإنه يجب الحجر عليه؛ حتى لا يكون موقف الغياب حيلة لوقوع بالغرماء بالأضرار.
- ثالثا: إن الشرط الثالث يتوجه إلى أنه لا يجوز الحجر على الطرف المدين الغائب؛ وذلك بسبب أن الحجر على الطرف المدين بحاجة إلى إثبات البينة، أو بالإقرار أمام القاضي، فإذا أظهر الطرف الدائن أن له حق من الطرف المدين الغائب، وأن الطرف المدين معترف بأن عليه دين، فلا يتم قبول مثل هذه الدعوى؛ وذلك بسبب أن الحكم على طرف المدين الغائب يحتاج إلى بيّنة، والبينة لا يتم الاعتراف بها إلا في حالة الرفض والإنكار.
حيث إن أغلب الشركات في هذا العصر الحديث تم تطويرها وإعطاءها شخصية اعتبارية، وكيان مالي وذمة مستقلة عن ذمم الشركاء، وقد تم إبان الحكم فيها من قبل العلماء المعاصرين بجوازها، وفي حالة أن الشركات المعاصرة تعرضت لحالة من الإفلاس وذلك من خلال عدم كفاية نقود الشركات لسداد الديون، فإنه تطبق قواعد الإفلاس وذلك من أجل المحافظة على مصلحة الأطراف الدائنين؛ حيث إن ذلك بالسماح بتفليسها الذي يعمل على تحقيق مصلحة للدائنين.
