ما هي حقوق السمسار؟
1-الأجر:
إن أهم حقوق السمسار التي يسعى لها السمسار هي الأجر، وذلك لأن من الممكن أن تكون سبب رزقه، إضافة إلى ذلك إذا نجح في إتمام عمله بشكل متقن يستحق بأن يؤدي إلى إبرام العقد ولو لم يتم تنفيذه. ويطلق على الأجر الذي يستحقه السّمسار اسم السّمسرة أو العمولة، فإن الأصل أن يتم تعيين الأجر باتفاق الطرفين حيث يكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة أو قد يتم تحديده بمبلغ مقطوع. وكذلك قد يتم تحديده بموجب تعرفة رسمية وفي حال عدم وجود اتفاق أو تعرفة رسمية فإن الأجر يتم تحديده بمقتضى العرف السائد في المكان الذي يتم فيه التوسط.
ولكن في حال عدم الاتفاق أو عدم وجود عرف يحكم النزاعات المتعلقة بالسمسرة، فإن تقدير الأجر يعود إلى القاضي بحسب ظروف كلّ حالة مع مراعاة ما إذا كان السّمسار محترفاً لمهنة السّمسرة أو قام بالوساطة عن طريق المصادفة. الأصل أن تُحترم رغبة الأطراف في تحديد قيمة السّمسرة أو العمولة، إلا أنه إذا تبين أن هذه القيمة لا تتناسب مع ماهيّة العملية والجهود التي تستلزمها عندئذٍ يحق للقاضي أن يخفض الأجر إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤدّاة وذلك حماية للعميل الذي يفترض أن يكون أقلّ خبرة ودراية بأمور تنفيذ الصفقة من السمسار. ولاستحقاق الأجر يشترط بداية وجود عقد سمسرة يربط السّمسار بالوكيل.
لا يستحق أجر في حال عدم تفويض السمسار من قبل أي أطراف، مهما كان العمل الذي يعمله متقن ودقيق ويعد المسؤول عن دفع الأجر هو الطرف الذي فوّض السّمسار في السعي إلى إبرام العقد، فإذا صدر التفويض من كلا الطرفين كان كلّ منهما مسؤولاً تجاهه بغير تضامن فيما بينهما، وإذا اتفق طرفا العقد أن يتحملّ أحدهما الأجر بكامله فإن هذا الاتفاق يقتصر أثره على العلاقة بين الطرفين ولا يمنع ذلك السّمسار من مطالبة كل منهما بالأجر المترتب عليه. ويشترط ثانياً لاستحقاق الأجر أن تؤدي المعلومات التي أعطاها السّمسار أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق فإذا أخفق في مسعاه ولم تؤدِّ وساطته إلى إبرام العقد فإنه لا يستحق الأجر.
كذلك إذا كان الاتفاق معلّقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلاّ بعد تحقق هذا الشرط. وإذا حددت مدة لإبرام العقد الذي يتوسط فيه السّمسار ولم يتمكن الأخير من إبرام العقد خلال هذه المدة فإنه يفقد حقه بالأجر ولو تم إبرام العقد بعد ذلك. وأخيراً يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون إبرام العقد بين الطرفين قد تم نتيجة للجهود التي بذلها السّمسار، فإذا تم إبرام العقد من دون تدّخل من السّمسار أو بواسطة شخص آخر فإن السّمسار لا يستحق أي أجر. هذا ويستحق السّمسار الأجر بغض النظر عن تنفيذ العقد أو فسخه أو إبطاله لسبب ما إلاّ إذا ثبُت الغش أو الخطأ من جانبه.
2ـ استرجاع النفقات والمصاريف:
إن من أهم حقوق السمسار هو استرجاع مصاريف ونفقات متعلقّة بعمل الموكول إليه وذلك من أجل مصلحة عمله وحفظ مصلحة الزبون. في هذه الحالة يحق للسّمسار استرجاع النفقات التي صرفها إذا تم الاشتراط مقدماً على ذلك ولو لم يتم إبرام الاتفاق الذي توسّط لإتمامه.
3ـ التعويض إذا ألغيت الوكالة من دون سبب مشروع:
إن التعويض يكمن في أن للسّمسار قد يكون قدم لعميله ما يرغب بالتعاقد معه بالشروط التي تطلبها، حيث إن السّمسار لا يستحق الأجر إذا لم يتم التوصل إلى إبرام العقد، ولكن ولكن بسبب خطأ العميل أو سوء نيته أو تعنّته أو عدوله عن تنفيذ المشروع أو أي سبب آخر غير مشروع لم يتم إبرام العقد. في هذه الحالة يحق للسمسار مطالبة العميل بالتعويض عمّا بذله من جهد وعن الضرر اللاحق به والربح الذي فاته وذلك بحسب القواعد العامة. وقد يكون التعويض مساوياً للأجر الذي كان يستحقه أو قريباً منه.
ما هي التزامات السمسار؟
إن من أهم واجبات التي يجب أن يلتزم بها السمسار هي أن يترتب عليه التزامات يقتضى بها وهي: التزامات عقديّة منبثقة من كون السّمسرة هي في الأصل عقد يخضع للقواعد العامة في العقود، والتزامات قانونية تمليها طبيعة عقد السّمسرة وما يقتضيه هذا العقد من خصوصيّة.
حيث يجب السّمسار أن يبذل في المهنة الموكل إليه دقة عالية ومتقنة؛ إذ يجب عليه أن يوفر للزبائن التي يتعامل معهم المعلومات الضرورية للصفقة ويجب أن يكون مسؤولاً تجاه الأخير إذا قدم له معلومات غير صحيحة عن حالة السّوق فحمله على التعاقد بشروط ضارة به. إضافة إلى ذلك لا يجوز للسّمسار أن يعمل لمصلحة المتعاقد الآخر إذا كان ذلك يخالف مبدأ حسن النية. كذلك يحظر على السّمسار أن يجعل من نفسه طرفاً ثانياً في العقد مع من وسّطه سواء كان ذلك باسمه الشخصي أم باسم مستعار؛ لأن ذلك قد يهيّئ الظروف لتضارب المصالح. إلاّ أن هذا الحظر يزول إذا تم الاتفاق بين السّمسار وعميله أو أن الأخير أجاز للسّمسار أن يكون طرفاً في العقد وفي الحالة الأخيرة لا يستحق السّمسار الأجر لأنه لم يبذل الجهد في إيجاد نفسه طرفاً في العقد.
حيث يجب السّمسار أن يحرص السّمسار على أن يسجل في دفاتره جميع المعاملات التي يعمها والتي يسعى لإتمامها مع الحرص على الإلتزام بنصوصها والشروط الخاصة بها. كما يتوجب عليه أن يحتفظ بجميع الوثائق المختصة بهذه المعاملات وأن يعطي صورة طبق الأصل عنها لكل من يطلبها من المتعاقدين. وفي حال أي خلاف متعلّق بهذه المعاملات بين الأطراف فإن للمحكمة أن تطلب إبراز هذه الدفاتر والوثائق لتستعين بها لحل الخلاف. كما أوجب القانون على السّمسار الذي يتوسط لبيع بضائع بمقتضى عينة أن يحتفظ بهذه العينة إلى أن تتم عملية البيع.
حيث يجب على السّمسار أن لا يُسأل عن تطبيق العقد ولكن في حال كان يعمل وسيط لأشخاص اشتهروا بعدم بلوغهم سن الأهلية أو عدم ملاءتهم فإنه يكون قد ارتكب خطأ يرتب مسؤوليته، وفي هذه الحالة فإن السّمسار يعاقب بعقوبة الاحتيال. فالسّمسرة بداية هي عقد رضائي يشترط لصحته توافر عناصر الرضا، المحل، السبب والأهليّة من دون حاجة إلى إفراغه في شكليّة قانونية معينة ما لم يتطلّب القانون ذلك استثناءً. السمسرة كذلك من عقود المعاوضة بحيث يستحق السمسار أجراً عن الخدمات التي يؤديها لعميله. وينصب عقد السّمسرة على أعمال ماديّة قوامها إرشاد العميل ونُصحَهُ للتعاقد في ظلّ ظروف معينة.
