تعتبر العقود في القانو المدني التزامات لكل من أطراف هذا العقد ولكل التزام خصائص تميزه عن غيره من الالتزامات الأخرى، لكن نتطرق هنا الى التزام القانون المدني بشكل عام.
خصائص الالتزام بالقانون المدني
للوعود بشكل عام عدة خصائص وهي:
- الدين هو الأداء المالي المتعلق بديون المدين لصالح الدائن، وهو يمثل الجانب السلبي لدين المدين؛ لأن الوعد واجبه جانب إيجابي من واجب الدائن؛ لأن الالتزام هو حقه، فهو يعني أن الالتزام هو أداء مالي: يمكن قياسه بالمال وفقًا للأساس والمعيار السائد في المجتمع، وبالتالي فإن الوعد بالاحترام والتقدير لا يعتبر المعنى الفني للالتزام.
- الوعد التزام قانوني خاص على المدين تجاه ذاته وليس على غيره، وهو بذلك يختلف عن الالتزام القانوني العام، وهو واجب المدين والغير، أي عدم الإضرار بالآخرين، مثل التزام السباك بإصلاح مواسير المياه المكسورة هو مسؤوليته وحده، ولا يشاركه أحد في ذلك.
- يخلق الالتزام صلة قانونية بين الدائن والمدين، بما في ذلك الديون والالتزامات التي يحميها القانون.
- الالتزام مؤقت؛ وذلك لأنه يسقط بالأداء، إذا قام المدين بما يلزمه، أو دفع مقابل (تعويض)، أو ما يحل محل الأداء، مثل إلزام الالتزامات والمقاصة والالتزام بوصفة طبية.
السمة بخصائص الوعد الامتثال، وللامتثال القانوني ثلاث خصائص رئيسية وهي:
- الوعد التزام قانوني: أي أن القانون يضمن أداءه ويمنح الملتزم آليات مناسبة لإلزام الملتزم بأداء التزامه عينيًا أو مقابلاً، حيث يرتبط هذا الالتزام بنوعين من السندات وهما: سند أنشأه الملتزم به مصدر الحقوق هو المطالبة التمثيلية، والادعاء بأن الدائن يمكن أن يجبر المدين على التطبيق، ولكن إذا لم يكن للمطالبة تنفيذ، يصبح الدين طبيعيًا من القانون، ويفقد الدائن القانون وحماية تضمن إعماله للحق من المدين.
- الحق الواجب على شخص معين: أي وجوب حضور ملتزم معين عند وقوع الحق الواجب، على عكس الدائن الذي لا يحضر إلا عند أداء الحق الواجب، ولا يلزم حضوره.
- للالتزامات قيمة مالية: أي أن لها خصائص الأداء المالي، أو أن موضوع الالتزام هو شيء يمكن تقييمه مالياً. وهذه الخاصية تتطلب قاعدة الالتزام، وتنطبق هذه النظرية فقط على القانون الالتزامات التي يمكن تقديرها نقدًا، لذلك يتم تضمين الالتزام في عنصر المسؤولية. ويتم تضمين المالية السلبية للمدين في العنصر الإيجابي للالتزام المالي للدائن.
تختلف الالتزامات القانونية أيضًا عن الالتزامات الأخلاقية، ولا يخضع الواجب الأدبي لأية عقوبة مادية ملموسة على مخالفته، سواء فيما يتعلق بمسؤوليات الملتزم المالية أو تجاه سوء تصرفاته.
