طبيعة وسمات العمل الإداري

اقرأ في هذا المقال


طبيعة وسمات العمل الإداري

يعتبر الفرد هو جوهر وأساس العمل الإداري، والعمل الإداري هو المحتوى الذي يحقق الهدف من خلال الفرد. وأما بالنسبة للعمل الفني أو التخصص، فهو يشير إلى الإنجازات المتعلقة بمسؤولية الفرد عن العمل أو النتائج، والتي يكون الفرد مسؤولاً عنها بمفرده، ولا تمتد مسؤوليته إلى أي فرد آخر قد يكون مشاركًا في العمل ومسؤوليته يقتصر على جهوده. وبالنسبة للعمل الإداري، يتحمل الشخص المسؤول مسؤوليات مزدوجة، أي تجاهه وتجاه من يعمل معه وتجاه مرؤوسيه.

أما بالنسبة للعمل التنفيذي سواء كان تقنيا أو مهنيا فالمسئولية من طرف واحد فقط الفرد هو المسئول عن جهوده. ويقوم العمل الإداري على خلق توازن بين الأفراد العاملين مع المدير والنتائج المراد تحقيقها أو العمل الذي يتعين القيام به. وفي حين أن الوظائف المهنية أو الفنية لا تحتاج إلى إنشاء هذا التوازن، فإن أولئك الذين يقومون بذلك يبحثون ببساطة عن الإنجاز. يرتكز العمل الإداري على رؤية شاملة وموسوعية بدلاً من التخصصات الضيقة والدقيقة للعمل الفني والمهني. وإنه يقوم على المبادرة والقدرة على الحكم والتنبؤ بشكل صحيح والحصول على إلهام معين وربما لا يحتاج العمل الفني إلى كل هذه الأشياء.

يعتمد العمل الإداري على مزيج من الفعالية الشخصية والقدرة التقنية والجاذبية الشخصية والقبول والحضور. وفي حين أن الوظائف الفنية والمهنية قد لا تتطلب عناصر مثل الجاذبية الشخصية والقبول والحضور، إلا أنها قد تتطلب فقط القدرة الفنية والفعالية الشخصية. ويقوم العمل الإداري على إقامة توازن بين الوحدات التي يكون المدير مسؤولاً عنها وبين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية المحيطة بالوحدة. ودائماً ما تبحث عن الفرص المتاحة والمحتملة، فإن الوظائف المتخصصة تشغلها مهام فنية محددة قد لا تكون مرتبطة بضغوط وتحديات البيئة المحيطة بالوحدة.

يقوم العمل الإداري على تحقيق التوازن بين الأفراد أو الأشخاص العاملين مع المدير والنتائج المراد تحقيقها أو العمل الذي يتعين القيام به يقوم على رؤية شاملة وموسوعية بدلاً من التخصص الضيق والدقيق يعتمد العمل الإداري على مزيج من الفعالية الشخصية والقدرة التقنية والجاذبية الشخصية والقبول دائما تبحث عن الفرص المتاحة والممكنة.

المصدر: مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: