على وجه الخصوص، تم عمل ما يسمى بـ “النظام الإداري”، والذي يتكون من مجموعة متناغمة ن القواعد القانونية الخاصة والإدارية. والقانون الإداري والقضاء هما عنصران أساسيان في هذا النظام

بمجرد دمج هذه المعايير في العقد الإداري، يتم الحصول عليها من خلال شخصيتها وخصوصيتها، عن طريق طبيعتها الإدارية، والتي هي مجرد انعكاس للنظرية الراسخة في العقد الإداري واللوائح الإدارية.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة في الرقابة على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ومن ثم تحليلها، وكذلك تحليل آراء الفقه

بموجب ما سبق فإنه من حق الشخص المتعاقد مع الإدارة أن يطالب إداريا وقضائيا بضمان التوازن عند تنفيذ العقد وبالشكل الذي يراعي حساباته وتقديراته للهدف المالي وقت ابرامه للعقد.

نظرًا لوجود قوانين أكثر ملاءمة لطبيعة العقود المختلفة عن غيرها، فقد اعتاد واضعو العقود على تبني قوانين خاصة بكل نوع من العقود المستخدمة في بيئة تجارية أو شخصية.

لا تختلف أسباب إنهاء العقد الإداري تمامًا عن أسباب إنهاء العقود المدنية، فمن الأسباب الشائعة لإنهاء العقد تنفيذه وانتهاء موضوعه والموعد النهائي لإنهائه والاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه.

فسرت محكمة الاستئناف الإدارية العليا بشكل ضيق من قانون التحكيم الخاص في فض النزاعات حول القضايا الناتجة عن العقد الإدارية في اجتماعها، تطلب من الوزير أو من ينوب عنه في هيئة

بعد ما صدر قانون التحكيم، يمكننا أن نؤكد أخيرًا أن هناك توافقًا بين العدالة الإدارية والعدالة العادية في التحكيم في العقود الإدارية لذلك، يجب على أطراف العقد الإداري التحقق

تجدر الإشارة إلى أن استلام الأصناف المتعاقد عليها هو الفحص الذي تجريه لجان المعاينة والتسليم النهائي، وبالتالي لا يعتبر الفحص المؤقت قبولاً من الجهة الإدارية للأصناف الموردة

التشريع الإداري مختلف؛ لأنه قاعدة إدارية مكتوبة يقرها القانون ويحاسبها القضاء في حالة انتهاكها. والعرف هو قاعدة تتجذر نتيجة اعتياد الناس على سنة معينة، في الأمور الإدارية المعتادة.