علاقة الرقابة بوظائف الإدارة

اقرأ في هذا المقال


علاقة الرقابة بوظائف الإدارة

تنقسم الأهداف الشخصية لعلاقة الرقابة بوظائف الإدارة إلى قسمين : حُسن المهارات وتعزيز قيمة التطوير الذاتي. وهناك خمس وظائف  للإدارة يمكنك استخدامها عند العمل الإداري مع موارد محددة ومعروفة وهي:

  • التخطيط: تختص هذه الوظيفة الإدارية بالتنبؤ بالمستقبل وتحديد أفضل طريقة لتحقيق الأهداف التنظيمية.
  • المنظمة: يتم تعريف المنظمة على أنها وظيفة إدارية تدخل بين الموارد البشرية والمادية من خلال تصميم هيكل أساسي للمهام والسلطات.
  • التوظيف: يشمل اختيار الأشخاص المناسبين وتعيينهم وتدريبهم ووضعهم في المكان المناسب في المنظمة.
  • التوجيه: إرشاد وتحفيز الموظفين لتحقيق الأهداف التنظيمية.
  • السيطرة: وظيفة الإدارة الأخيرة هي مراقبة أداء المنظمة وتعيين ما إذا كانت تحقق أهدافها.

تعتبر علاقة الرقابة الإدارية بوظائف الإدارة من منظور تنظيمي فالإدارة هي تحقيق الأهداف التنظيمية من خلال الأفراد والموارد الأخرى. ومن خلال تعريف أكثر تفصيلاً للإدارة.

مبادئ الإدارة العامة لهنري فايول

تقسيم العمل: يمنح التخصص العمال والمديرين الوصول إلى البراعة والدقة، مما يؤدي إلى تحسين جودة المخرجات.

السلطة: إعطاء الأوامر للسلطة في المجال الصحيح وهذا جوهر السلطة، حيث السلطة متأصلة في الأفراد والمناصب ولا يمكن اعتبارها جزءًا من المسؤولية.

الاستيعاب: يشمل التطبيق والقاعة والسلوك والعلامات الخارجية المتعلقة بصاحب العمل والموظف. وهذا العنصر مهم جدًا في أي عمل، فلا يمكن لأي مشروع أن ينجح بدونه وهذا هو دور القائد.

وحدة مصدر الأوامر: يجب أن يتلقى الموظفون أوامر من مشرف واحد فقط. بشكل عام، وجود مشرف أفضل من تكرار الأوامر.

خطة عمل واحدة: يجب على المشرف الذي لديه مجموعة من الأهداف أن يدير مجموعة من الأنشطة بنفس الأهداف.

تعويض الموظف: قيمة التعويض المدفوع يجب أن ترضي كل من الموظف وصاحب العمل. ويعتمد مستوى الدفع على قيمة الموظف للمؤسسة. القيام بتحليل هذه القيمة لعدة عوامل مثل: تكلفة المعيشة وتوافر الموظفين وظروف العمل العامة. موازنة التناقصات والزيادات في المصلحة الشخصية بعض الإجراءات تقلل من الاهتمام الشخصي.

استقرار الموظف: الاستقرار يعني استمرار الموظف في العمل وعدم نقله من وظيفة إلى أخرى. ويمكن أن يؤدي تقليل تنقل الموظفين من وظيفة إلى أخرى إلى زيادة الكفاءة وتقليل النفقات.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةمبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: