يجب على المسئول عن الحجز قبل إجراء الحجز أن يتحقق من أن مكان الحجز هو محل إقامة المدين وأن الأموال المراد الحجز عليها ملك له وأنه لا يوجد بينهما ما لا يجوز الحجز عليه قانونًا.
كيفية إجراء الحجز
ثبت بالوثائق الرسمية أنه لا ينتمي إلى المدين المحجوز عليه، ولكن إذا تمت عملية الحجز في محل إقامة المدين وتبين أنه قد استولى على الأموال المراد حجزها، ويعتبر حجة كافية لحيازته وصحة مصادرته أو غيرها من الاعتراضات بقصد استبعاد بعض أو كل الأموال من الحجز، ولا يكون الاعتراض سبباً لتأخير الحجز إلا إذا قدم أحدهم مستنداً ذا ميعاد محدد أو قرار صادر من جهة مختصة.
تأمر المحكمة بتأجيل التنفيذ (مادة 44 التنفيذ) لم يتم الالتفات للقضية؛ يتضح مما سبق أن المشرع قد اعتبر وجود المال في محل إقامته للمدين مع وضع يده عليها قرينة كافية تثبت ملكيته للنقود المذكورة وصلاحيتها من حجزه على أنه ملك له؛ لأن من يمتلك شيئًا يعتبره مالكًا له حتى يثبت العكس (مدني 1157) ولكن إذا تبين للمستأنف أن المكان ليس في محل إقامة المدين، أو أن وجد مع المدين أشخاصًا آخرين مقيمين معه غير أفراد أسرته، فيجب عليه التحقق من ملكيته للأموال المطلوب حجزها قبل الشروع في تنفيذ الحجز
إذا تبين له أن إثبات ملكيته للمدين يستمر بالحجز، وإلا فعليه الامتناع عن الحجز وكتابة محضر بواقع الدعوى يقدمه إلى منفذ العدالة الذي يقرر ذلك إلغاء الحجز أو الاستمرار في تنفيذه. ومع ذلك يجب على المديرية أن تكلف الدائن بإثبات ملكيته للأثاث المذكور للمدين وبعد إثبات ذلك يتقرر الحجز عليه ويجوز إثبات ملكية الأدلة المذكورة حتى بالأدلة الشخصية ويكفي المحضر عند القيام بالحجز على الأموال التي تدفع قيمتها الدين والمصاريف والفوائد بعد إتمام البيع وتكفي قيمة القطعة المبيعة لسداد الدين ومرفقاته.
إذا كانت القيمة التقديرية لجزء منها كافية لسداد الدين والمصاريف والفوائد جاز للمدين أن يتظلم من المنفذ العادل ويطلب رفع الحجز على الأموال التي لا يلزم حجزها يجوز له تحويلها إلى إدارة التنفيذ لإيداعها في المكان المخصص لحفظ الودائع، وإلا فسيحتفظ بها حسب طبيعتها، سواء كانت بختم يمكن العثور عليه، أو ينقلها إلى مكان آخر يناسبها أو يودعها في يد كاتب عدل أو حزمة أمين الحفظ عليها (المادة 65 التنفيذ).
وإذا تبين للمسؤول عن الحجز أن الأموال المطلوبة قد تم الاستيلاء عليها من قبل طرف آخر لا داعي لتكرار الحجز، ولكن يكفي وضع ختم المديرية على مكان الحجز أو على هيكل الحارس القضائي الذي تودع لديه الأموال المحجوزة مع وقوع الحجز الثاني؛ لذلك يعتبر المصادر الأموال المحجوزة مع كلا الديون (المادة 66 التنفيذ).
