القانونالقانون التجاري

ما هو التنفيذ الرضائي

التنفيذ الرضائي: هو الذي يعمله المدين بكامل إرادته واختياره، ويشكل التنفيذ اختياريًا حتى لو عمل به المدين خوفًا من إجباره على السداد به بالطرق القانونية.

 

ما هو التنفيذ الرضائي

 

أما التنفيذ الرضائي الذي يتعامل معه القانون: فهو ذلك التنفيذ الذي يقوم به المدين طواعية تحت إشراف مديريات التنفيذ خلال فترة الإخطار بالتنفيذ، سواء أكان المدين قد نفذ بتبرئة من مسؤوليته وقطع المصالح، أو فعلها خوفا من إجباره على الدفع من خلالها أقسام التنفيذ.

 

ويلاحظ أن المشرع في سبيل إغراء المدين بالوفاء قد أقر له بعض الحوافز المادية في حال تنفيذه بالتراضي، هذا في المادة (18) من قانون التنفيذ التي تنص على: أنه للمدين الحق في التنفيذ بموافقته خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بمذكرة الأخبار وفي هذه الحالة يُعفى من رسوم التحصيل لما ينفذه، يُعفى المدين من رسوم التحصيل ليس فقط في حالة السداد الكامل لدين الدائن، ولكن حتى في حالة الوفاء الجزئي وبما يتناسب مع ما أنجزه.

 

هذا هو بالنسبة للمدينين الأفراد العاديين، كما بالنسبة للمدينين من الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، نصت المادة (20) من قانون التنفيذ على أن: الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تنفذ برضا خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي ل تاريخ إخطارهم بمذكرة تنفيذ الأخبار، ويتم إعفاؤهم من رسوم التحصيل لما تم تنفيذه، وهذا يستلزم إعفاء المصغرين المذكورين.

 

المحاولات والإدارات من رسوم التحصيل في حالة التنفيذ خلال مدة ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ إخطارها بمذكرة التنفيذ، وسبب منح هذه الجهات الرسمية فترة أطول من المهلة الفترة الممنوحة للمدينين من الأفراد العاديين تشير إلى طبيعة العمل والإجراءات الروتينية المتبعة فيه. على أي حال، يتم كل تنفيذ خلال فترة الإخطار، سواء كان المدين فردًا عاديًا، أو وزارة، أو دائرة حكومية، أو قطاعًا اشتراكيًا، ويعتبر تنفيذًا توافقيًا ينتج عنه إعفاء المدين من رسوم التحصيل لما تم من الدين.

 

التنفيذ التوافقي بالتراضي

 

يقصد بالتنفيذ بالتراضي: التنفيذ الذي يقوم به المدين طوعا تحت إشراف مديريات التنفيذ خلال فترة الإخطار بالتنفيذ. يجوز للمدين أن ينفذ برضاه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بالإخطار بالتنفيذ، وفي هذه الحالة يُعفى المدين من رسم التحصيل لما ينفذه. يجوز لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ بموافقة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بالإخطار بالتنفيذ، ويتم إعفاؤهم من رسوم التحصيل للديون التي تم تحصيلها من الدين الأصلي.

 

المصدر
قرار محكمه التميز المرقم 965 /تنفيذ /960 والمورخ في 7/2/961الخليلي ص74قرار محكمه التميز المرقم 422/تنفيذ/969والمورخ 21/11/1969قضاء محكمه التميز ، المجلد السادس ،ص495قرار محكمه التميز المرقم (394/ تنفيذ / 961)والمورج 1/1/961 . الخليليص73قرار محكمة التمييز المرقم 207/تنفيذ/ 986 والمؤرخ 1/8/1968

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى