نظام العمل في العصور القديمة والعصور الوسطى:
في العصور المبكرة ساد النظام المجتمعي الذي تميز بغياب الطبقات الاجتماعية، كانت الأرض ملكًا مشتركًا للجميع وموضوعًا للاستغلال من قبل أفراد القبائل، أما الصناعة فكانت بدائية، ولم تكن هناك علاقات صناعية معقدة ولا طبقات مستغلة أو محتكرة لفئة معينة، بل كان التنظيم الاجتماعي البدائي يقترب من نظام الأسرة مع زيادة إنتاج العمالة وظهور الأدوات المعدنية وظهور الخلافات بين الجماعات البشرية، حيث ظهر القادة الذين يقودون تلك الجماعات، وظهر ما يسمى بنظام العبودية.
فقانون حمورابي ؛هو قانون من أهم قوانين في ذلك العصر) هدف إلى تنظيم علاقات العمل من خلال تكوين علاقة بين العامل وصاحب العمل وتوفير حماية لازمة للعامل؛ باعتباره الطرف الضعيف في الدولة، خاصة فيما يتعلق بأجور العمال ومنع استغلالهم، وتحديد الأجور ووسائل النقل، وكذلك تعيين مراقبين للإشراف على سير العمل في بعض الصناعات.
وهذا يدل على أن قانون حمورابي يتميز عن غيره من القوانين السابقة في اهتمامه بتنظيم العمل وحماية العمال، على الرغم من وجود حالة العبودية التي كانت سائدة في المجتمع في ذلك الوقت، وعندما جاءت العصور الوسطى ساد نظام الأقنان بدلاً من نظام العبودية.
واعتمد العمل على نظام الأقنان في مجال الزراعة، وعلى نظام الحرفيين في مجال الصناعة، حيث احتوى النظام الأول على قواعد تحكم العلاقة بين عبد الأرض والسيد الإقطاعي، بينما تضمن النظام الثاني قواعد تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، دون أن تكون حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة أو تلك هي الهدف المنشود.
ظهور قانون العمل الجديد:
وفيما بعد ظهر قانون العمل، هو قانون منفصل له مكانة خاصة بين الفروع القانونية والعلوم الاقتصادية في العصر الحالي؛ لأنه يحتوي على إجراءات قانونية آمرة يمكن الاتفاق عليها، مثل تحديد الأجور وساعات العمل وما إلى ذلك، وقواعد القانون الخاص التي تشمل أحكام عقد العمل الفردي.
ومن ناحية أخرى، فهو مرتبط بالاقتصاد الاجتماعي، الذي يقيم تدخل الدولة في تنظيم العلاقات الصناعية وتأثيرات التدخل على التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. ومن بين المبررات التي قدمت لتأييد الرأي أن قانون العمل، رغم أنه أخذ بعض أحكامه من القانون الخاص وبعضها من القانون العام، لا يعتبر مؤلفًا من قواعد متعارضة بل مزيجًا من القانون العام والقانون الخاص؛ ليصبح قانونًا مستقلاً في حد ذاته.
