كيف يتم إعفاء المشاريع العاملة في مجال الاستثمار

إعفاء المشاريع العاملة في مجال الاستثمار في المناطق الحرة:

وفقًا للقرار 170 لعام 1998 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، نص القانون على هذا الإعفاء، وبخصوص قانون الشركات في منطقة التجارة الحرة، حدد القانون الأردني أيضا أن المشاريع ورؤوس أموالها وأرباحها وإيراداتها العاملة في مناطق الاستثمار في هذه المناطق ستكون مؤقتة. وتم التعديل رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وكافة الضرائب والرسوم على صافي أرباح المشروع الموزعة في مصر وخارجها.

كيف يتم إعفاء شركات المساهمة العامة التصديرية في القانون الأردني؟

تم منح دخل التصدير في البداية بنصوص واضحة تتطلب فرض ضرائب، لكن هذه النصوص شبه معطلة؛ لأن هذه الأرباح حاليًا معفاة من الضرائب بنسبة 100% في الأردن، وهذا قرار مجلس الوزراء الأردني؛ لذلك إذا قامت الشركة بتصدير الأعمال هي عمل أساسي؛ لذلك تتمتع بهذا الإعفاء بشكل عام، خاصة إذا كانت شركة مساهمة عامة.

لكن هذا الإعفاء يتطلب استيفاء شروط معينة، وهذه الشروط هي: أن تكون الشركة مسجلة في المملكة وفق الشروط التالية: القانون وعمله يقتصر على التصدير والترويج والتسويق الخارجي للمنتجات المنتجة في المملكة العربية السعودية، وفي الواقع لا يقل رأس المال عن 2 مليون دينار، ومسؤولية شراء المنتجات المراد تصديرها وبيعها للخارج، ويشمل هذا الإعفاء أرباح الشركات المتحصلة من عملياتها في المملكة أو الفروع خارج حدودها.

ما هي الشركات المعفاة في القانون الأردني؟

هي شركة تزاول أعمالاً خارج الأردن على شكل شركة مساهمة خاصة أو شركة مساهمة عامة، ويحظر الطرح العام لأسهمها في المملكة العربية السعودية، كما يحظر على الأردنيين المشاركة.

لأن هذا النوع من الشركات يحقق أرباحًا طائلة مقارنة بالشركات المملوكة للدولة، ولذلك كان من الأفضل للمشرعين اتباع تشريعات الأردن ومصر لتحديد مدة هذه الإعفاءات، هم والأموال التي تؤثر على أي قاعدة ضريبية.

كما حكم القانون الأردني بإعفاء مماثل، يمكن العثور على أساسه في نص القواعد العامة التي تحكم أنظمة الشركة، وينطبق على الشركات الأجنبية غير التجارية (الشركات الرئيسية والمكاتب التمثيلية) التي يوجد مقرها في المملكة الهاشمية الأردنية والعمل من مكتبها التمثيلي، يقومون بأعمال خارج الأردن، والغرض من ذلك هو استخدام موقع الأردن الرئيسي لتوجيه وتنسيق هذه الأعمال، وسبب إعفائهم هو أن أرباحهم تأتي من أنشطتهم في الخارج، ويشمل الإعفاء ضريبة الدخل، والاجتماعية وخدمات وضرائب أجور ومرتبات، ولا يشمل القانون المصري مثل هذه الإعفاءات إلا في حالات محدودة.