ينتهي التنفيذ على أموال المدين بالحجز إما ببيع هذه الأموال بالمزاد العلني وتسليم تقييمها إلى إدارة التنفيذ، أو يؤدي إلى تحصيل مديرية التنفيذ الدين من المدين مباشرة أو عن طريق ضامنه أو بأي منها بطريقة أخرى ليتم توزيعها على الدائنين.
كيف يتم توزيع حصيلة التنفيذ
1- كفاية الأموال المحصلة
إذا كان للمدين دائن واحد أو عدة دائنين وكانت الأموال المقبوضة وافية لسداد جميع هذه الديون، فعلى إدارة التنفيذ أن تقدم للدائن أو الدائنين ما يكفي لسداد المصاريف والفوائد، إن وجدت من المبالغ المحصلة يجب إعادة المبالغ المحصلة الباقية للمدين إذا بقي أي منهم.
2- عدم كفاية الأموال المحصلة
وفي هذه الحالة يجب التمييز بين حالة وجود دائن واحد وحالة وجود عدة دائنين:
1- وجود دائن واحد
إذا تبين أنه دائن واحد فقط وأن حصيلة التنفيذ لا تكفي لسداد دينه، فإن هذه الحصيلة تعطى له وله الحق في التنفيذ بموجب سنده التنفيذي السابق على المدين أموال أخرى من أجل الوفاء بما بقي من حقه.
2- تعدد الدائنين
أما إذا كان للمدين عدة دائنين عاديين أو متميزين من نفس الدرجة ولم تكن بسبب التنفيذ وافية للسداد بديونهم، فإن المصاريف التنفيذية التي يتحملها الدائن أو الدائنون تتم تسويتها أولاً تحت إشراف إدارة التنفيذ إلى تحصيل تلك المبالغ لمن صرفها (المادة 111 التنفيذ).
أما إذا كانت بعض الديون عادية وبعضها الآخر ممتاز، أو إذا كانت جميع الديون ممتازة ولكن بمرتبات مختلفة، فيتم تحصيل المصاريف التنفيذية من المبلغ الذي يوزع أولاً وتسليمه لمن دفعها من بين ويتم سداد الدائنين والديون المتبقية من الديون التي لها حق امتياز بدرجة متقدمة. في ذلك الوقت، يتم سداد الديون العادية بما يتناسب مع تنفيذ كل دين (1) (المادة 111).
وذلك من خلال:
- إذا كانت الديون بعضها ممتازة وبعضها عادي، كما لو أن شخصًا لديه صرف رهن عقاري معلق من المرهون المباع بألف دينار، وكان آخر طلب عادي مبلغ ألفي دينار، وللشخص الثالث، كان الطلب العادي بأربعة آلاف دينار وبيع البيع المرهون بثلاثة آلاف دينار، ثم يسدد صاحب الامتياز دينه وهو الألف كله وما تبقى وهو ألفان يوزع الغرامة بين الثانية والثالث يأخذ أولهما الثلث والثاني على الثلثين.
- إذا كانت الديون كلها ممتازة ولكنها مختلفة المرتبات وبعضها ممتاز بشكل عام وبعضها ممتاز بامتياز خاص، فإن صاحب الامتياز الخاص يفوق صاحب الامتياز العام. بيع المرهون يُدفع عوضاً عن الرهن أولاً، والباقي يُعطى لصاحب النفقة؛ لأن بدل الرهن: هو دين ممتاز بامتياز خاص والنفقة ممتازة بامتياز عام. وكذلك إذا كان الشخص مدينًا بشخصين أحدهما دين ممتاز برهن عام وخاص، والآخر دين ممتاز بامتياز خاص أو عام، حيث يتم ترجيح الدين عند توزيع الدين الأول على الثاني.
