كيف يكون عقد الوساطة عقد تجاري واحتمالي؟
عقد الوساطة التجارية هو عقد تجاري لأن أساس العقد هو الوساطة، والوساطة تنظر في شروط القانون التجاري وكذلك المادة (6/ج) من القانون التجاري الأردني. بالإضافة إلى نص القانون الفرنسي في المادة (632/P10) بشأن الوساطة التجارية، والوساطة التجارية تكون على شكل الاحتراف. ومن المهم أن تكون عملية الوساطة تجارياً في القانون العراقي والأردني، باستثناء الذي ينص على ممارسة الوساطة التجارية.
وقد حصل حول هذا الموضوع جدل وفي في الفقه والقضاء، فيما يتعلق إذا كانت الوساطة تعتبر عملاً تجاريا أو مدنياً أم أنها لا يتم تصنيفها من الأعمال التجارية، إلا إذا تم تصنيفها من الأساس على أنها عملية تجارية.
وذهب الفقهاء إلى أن الوساطة التجارية دائما تجاريا بشكل دائم، بغض النظر عن نوع العمل، سواء كانت المدنية أو تجارية، ووافق على ذلك القانون المصري والفرنسي والأردني، حيث نصّا على تصنيف عمل الوساطة التجارية بأنها عمل تجاري بحث، دون تقييدها بأي عملية مكتملة.
ويقتصر مهمة الوسيط التجاري على التقريب بين أطراف العقد دون أن تكون ملتزمة بشيء، ودون أي طرف آخر غير مكتوب في العقد، وقد لا تطلب منه تنفيذ ما هو مكتوب في العقد.
ويعكس هذا الرأي إيجاد أجنبي عن العقد حيث إنه إذا ارتفع رجل الأعمال في بيع المخدرات، فهو يعتبر عقد مدني بطبيعته، والوساطة المنظمة في عقد تجاري، ويستند إلى هذا العقد علي أنه من الصعب تعيين هذه المعايير العمل التجاري؛ لأن الوسيط بين رواد الأعمال التجارية، والواقع لا يتحرك في الثروة التي تعاني منها الوساطة ذات الصلة.
كما يعرف عقد الوساطة بالاحتمالية، وأنه كل عقد تعاقدي كامل سواء كان مكتوباً أم لو يكن أو محدد في الفترة الزمنية الحالية أم في المستقبل، ولا يمكن لكل من الوسطاء أن يقرروا هذه الفترة من العقد ولا يمكن خداعهم في المستقبل أو الاعتماد على المستقبل حدوث العقد أو عدم تحقيقه. واتفاقية الوساطة التجارية هي احتمال مع وقف التنفيذ التزام العميل بدفع الضرائب.
