ما الفرق بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في قانون العمل؟

الفرق بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في قانون العمل:

لفترة طويلة اعتبر القضاء أن المسؤولية العمالية تتمنع بالمسؤولية الشخصية، وأن مسؤولية الإدارة لا تقوم على الخطأ. وأدى هذا الوضع إلى تطور ضحايا الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف، الأمر الذي دفع القضاء إلى التساؤل عمّا إذا كان الخطأ الشخصي يحتم على الإدارة بتحمل نتائج هذا الخطأ، أدى هذا الوضع إلى ظهور “نظرية الجمع”.

حيث عملت نظرية الجمع بين الخطأين إلى تكوين نظرية الجمع بين المسؤولين، وقد تم تطوير نظرية الجمع بين المسؤولية المرفقة والمسؤولية الشخصية من أجل التفرقة بين الجمع بين المسؤولين في حالة وجود أخطاء متعددة. والجمع بين المسؤولين من خطأ واحد وهو الخطأ الشخصي، والخطأ شخصي والخطأ مرفق من قبل الموظف، حيث يتم مشاركة الحقائق التي تشكل خطأ مع الحقائق التي تشكل الخطأ الشخصي وينتج الضرر عن كليهما معًا.

وقد تبنت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا هذه النظرية، أي نظرية جمع الأخطاء في قضية؛ حيث قررت الدائرة الإدارية أن هذا الضرر ناتج عن خطأ شخصي ارتكبه كاتب الضبط المتمثل في إهماله وخطأ مصاحب يتمثل في سوء أداء مكتب الحجز، وحُكم على إدارة “وزارة العدل” بتعويض العامل عن الضرر الذي لحق به.

تطوير قاعدة الجمع إلى قاعدة الجمع بين مسؤوليتين:

يواجه قضية تحصيل المسؤولين عند حدوث الضرر نتيجة خطأ شخصي فقط، والقاضي الذي يقرر في المواد الإدارية هو الذي يقرر مسؤولية الإدارة التي ينسب إليها الفعل الضار عن المسؤولية في حال حدوث خطأ شخصي. وظهرت نظرية تحصيل المسؤولتين على مرحلتين:

1- الجمع بين المسؤولتين بسبب خطأ شخصي داخل المنشأة العامة:

قرر القضاء لأول مرة هذه القاعدة في قرار مجلس الدولة بتاريخ 267 1918، حيث قرر أن البلدية مسؤولة عن الخطأ الشخصي الذي ارتكب من قبل رئيس البلدية، والذي يكون منفصل عن المنشأة، وقد برر مجلس الدولة قراره بقوله أن الخطأ الشخصي الذي وقع أثناء الحجز يجوز فصله عنه، ولكن الحجز لا يفصل عن هذا الخطأ، وقد طبق القضاء هذه القاعدة.

2- الجمع بين المسؤولتين بسبب خطأ شخصي خارج الخدمة:

يتحقق هذا الوضع عندما يرتكب الموظف خطأ خارج الخدمة، ويتعلق بالمرفق العام كما في حالة استخدام الموظفين للسيارات الحكومية في عهدتهم وأخذهم لأداء خدمات وأغراض خاصة به. وإذا تسببت من خلال هذه السيارات في إلحاق الضرر بالآخرين، فإن القضاء يتطلب إرساء المسؤولية الإدارية بالإضافة إلى مسؤولية شخصية الموظف.