عمومية فكرة النظام العام:
توصف فكرة النظام العام بأنها عامة، وتعني أن الإخلال بالنظام العام يهدد أمن أو صحة أو هدوء أفراد المجتمع، سواء حدث ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبغض النظر عمّا إذا كان الخرق قد حدث لجميع أفراد المجتمع أو عدد غير محدد منهم.
حتى لو كان يؤثر على فرد واحد غير محدد، بشرط ألا تكون أسباب التهديد مرتبطة بعلاقة معينة، يعود سبب الدعاية لفكرة النظام العام بشكل أساسي إلى تدخل هيئة الرقابة لحماية النظام العام في الأعمال التجارية وغيرها من الأعمال، ممّا قد يؤدي إلى تقييد حقوق وحريات الأفراد العامة، بحيث لا يمكن تبرير ذلك إلا للضرورة القصوى، المتمثلة في حماية أمن وصحة وطمأنينة المجتمع.
ويلاحظ أن الطابع العام قد ينفي فكرة النظام العام، في حال كان الإخلال به يتعلق بفرد معين وليس لبقية المجتمع، على الرغم من تشابه مواقفهم القانونية بحيث يسمح ذلك للإدارة والقضاء على الإجراءات المتخذة ضد هذا الفرد في العمل، حيث أنها تمثل مصلحة خاصة، بينما حماية النظام العام يفترض أن تمثل مصلحة عامة؛ لذلك توصلت المحكمة العليا إلى نتيجة مفادها حظر العمل في الليل.
وليست أكثر من منظمة بحيث لا يتسبب عملها في هذا الوقت في قلق وإزعاج السكان، لكن المحكمة سارعت إلى الإشارة إلى أن مثل هذا التنظيم يجب أن يصدر في شكل قرار عام ينطبق لجميع المطاحن، وأما حصر المطحنة نفسها في منعها من العمل ليلاً بقرار فردي قبل أن يسبقها هذا النظام العام، الذي ينص على أنه للجميع إذا تم تحديده، ثم في ذلك تجاوز للسلطة التنفيذية.
وكما أفادت محكمة القضاء بأن تأخر الهيئة الإدارية في منح المدعي تصريح بناء مبنى دون سبب مبرر، رغم قيام تلك الهيئة بمنح رخصة بناء للأرض المجاورة، وهذا ما أيَّده الإفصاح من قبل المحكمة؛ ولأن الشارع الذي سيُبنى فيه المبنى هو شارع تجاري يعتبر تعسفياً وقرار الاحتفاظ بمعاملات طلب الإجازة إلزامي.
وتجدر الإشارة إلى أن عادةً ما يتم إرفاق الوصف العام لفكرة النظام العام بالأماكن العامة التي يتردد عليها الجمهور عادةً ويتمتعون بحرية الدخول إليها، وهي إما أماكن عامة بطبيعتها مثل الشوارع، على سبيل المثال، أو أماكن عامة حسب التخصص مثل المقاهي والنوادي ووسائل النقل العام.
