ما هو الأثر المالي للعقوبة التأديبية في القانون التجاري؟

الأثر المالي للعقوبة التأديبية:

1- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز 15 يوماً:

والمراد اقتطاع جزء من الأجر الذي يأخذه الموظف، وقد حدد المشرع سلطة الإدارة بفرض هذه العقوبة بحيث لا يتجاوز الخصم 15 يوماً، وإذا لم يحدد المشرع جواز ذلك الاستقطاع في السنة أو خلال مدة الوظيفة لهذا الموظف، والأفضل تحديد ذلك أيضاً. أن المشرع لم يحدد الحد الأدنى للخصم، وأنه يجوز حسم يوم واحد، ويوم ما يحسم نصفه، مثلاً حسب تقدير رئيس الدولة والسلطة المختصة والقانون التجاري يكون الخصم من الراتب على أساس أجر العامل وقت صدور هذا القرار، دون الأجر الذي كان يتقاضاه وقت ارتكاب المخالفة؛ لأنه أراد المشرع الخصم من الراتب وقت المخالفة.

2- الحرمان من المكافأة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر:

ولكي لا تنوي الشركة إطالة مدة هذا التأجيل، قام المشرع بتسجيله لمدة 6 أشهر، والتي يتم احتسابها من تاريخ فرض عقوبة تأجيل المكافأة الدورية.

3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف نصف الراتب:

وقد ربط المشرع هذا الوقف بخصم نصف الراتب طوال مدة الوقف، معتبراً ذلك من الناحية الإنسانية، حتى يتمكن العامل الموقوف من الإنفاق على نفسه وعلى أسرته من راتبه الذي قد يكون مصدره الوحيد من الدخل، شريطة أن يتم ذلك في إطار النظام التأديبي الذي يخضع له جميع موظفي الدولة، وفي حالة تأديب الجهة الموفدة للموظف.

وهناك فتوى صادرة عن إدارة الفتوى القانونية تفيد بأن تنفيذ العقوبة بعد صدورها من قبل الجهة التي وقعت فيها المخالفة، يعتمد على الجهة التي ينتمي إليها العامل.

شروط محو العقوبة التأديبية:

ومن هي الجهة المسؤولة عن محو العقوبة التأديبية وأخيرًا آثار محو العقوبة التأديبية. ويقصد بشطب العقوبة التأديبية ومحو آثارها على المستقبل، بحيث لا تعتبر من تاريخ صدور القرار الصادر بالحذف، وهناك عدة شروط إلغاء العقوبة التأديبية بما في ذلك الحالة الزمنية والحالة السلوكية (الوظيفية).

1- شرط الوقت:

• تسقط عقوبة الإنذار أو اللوم أو التحذير أو الخصم من الراتب، لمدة لا تزيد على خمسة أيام بعد ستة أشهر من هذه العقوبة التأديبية.

• تسقط عقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام أو تؤجل المكافأة أو تحرم منها بعد سنة من توقيع العقوبة.

• وعدا الجزاءات المشار إليها تسقط العقوبات الأخرى بعد سنتين من توقيعها على الموظف، باستثناء الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش.

2- الحالة السلوكية:

حيث أن شرط الوقت لا يكفي لإلغاء العقوبة؛ لأن الهدف من هذه العقوبات هو دفع الموظف إلى إصلاح نفسه، وبالتالي فإن محو هذه العقوبة هو مكافأة له على نجاحه في ذلك، وبالتالي فإن العقوبة ستكون، ويتم محوها إذا اتضح للجهة المسؤولة عن محو العقوبات.