ما هو التموين في القانون التجاري؟

التموين في القانون التجاري:

التموين: هو في لغة التوفير؛ وهو الإنفاق على من يجب توفيره، أما مفهوم التموين القانوني فقد تم تعريفه بالقانون رقم 122/3/26/1960 المتعلق بإنشاء وزارة التموين محدداً اختصاص الوزارة بشؤون التوريد العامة، ومن أهمها:

• توفير الغذاء والإكساء والصحة وكافة الاحتياجات التموينية الأخرى بأفضل الشروط وبأفضل الأسعار.

• ضمان نقل هذه المواد من المنتج أو المستورد إلى المستهلك بأقل التكاليف.

• تنفيذ القوانين والإجراءات المرتبطة بالتموين والعمل على منع الغش والاحتكار والاستيلاء، والعمل على تنظيم احتكار المواد الغذائية والاتجار بها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعمل الوزارة.

وحدد القانون رقم 158 لسنة 1960 صلاحيات الوزارة فيما يتعلق بقمع الغش والاحتكار والاستيلاء، وأعطى للوزير صلاحية إصدار التعليمات الخاصة بأخذ العينات وتحديد المعامل التي تقوم بتحليل العينات وتحديد رسوم التحليل، كما حدد القانون التجاري المناسب في ما يتعلق بجرائم الغش والخداع.

التطور التاريخي للتموين:

في الوقت الذي صدر فيه قانون تجاري، لإنشاء الوزارة المشار إليه أعلاه صدر قانون التموين والتوريد والتسعير رقم 123، تاريخ 26/3/1960 والذي نص في مادته الأولى على تشكيل لجنة عليا لشؤون التموين، وتم تحديد اختصاصها على النحو التالي:

• اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى توفير المواد اللازمة للعيش ومكافحة ارتفاع الأسعار، بما في ذلك استيراد هذه المواد مباشرة أو عن طريق وسيط واتخاذ قرار بيعها بأقل من سعر التكلفة.

• البت في عروض استيراد أو شراء المواد اللازمة للعيش لسد حاجة البلاد لها.

• إبداء الرأي في مشروعات القرارات التي يقترح وزير التموين عرضها عليها والتي يرغب في اتخاذها تطبيقاً لأحكام هذا القانون التجاري.

كما قررت في مادتها الثانية تشكيل لجنة تنفيذية لشؤون التسعير حددت مهامها على النحو التالي:

• مراقبة حركة السعر.

• وضع قواعد من أجل تحديد الأسعار للجان التسعير المنصوص عليها في القانون التجاري.

• النظر في الشكاوي المرتبطة بالأسعار التي تعينها لجان التسعير والعمل على تنظيم هذه اللجان.

• إبداء الرأي في شؤون العرض والأسعار التي يرى وزير التموين التشاور معها.

وأعطى هذا القانون بعض الصلاحيات لوزير التموين، من أجل ضمان إمداد البلاد بالمواد والسلع الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية، ثم صدر المرسوم الاشتراعي رقم 158 لسنة 1969 بإدخال تعديلات جوهرية على أحكام قانون التوريد والتسعير رقم 123 لسنة 1960، كان من أبرزها تغيير اسم الوزارة من وزارة الخارجية التوريد لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

مهام التموين وأهميته:

أهمية التموين تكمن في حالات الطوارئ الاستثنائية أثناء الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات التموينية في ضمان تزويد السكان بالمواد الأساسية اللازمة؛ لتوفير الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي لهم، ومنع الاحتكار والغش والتلاعب بمعيشة الناس، ويمكن تحديد مهام التموين من خلال التعديلات التي حدث على مهام الوزارة من خلال التعديلات القانونية التجارية، لا سيما التعديل الذي تم بموجب المرسوم رقم 158 لسنة 1969 في الأمور الأساسية التالية:

• دور المطاعم بارز في عمليات تنظيم السوق الداخلية، في منح التراخيص لأصحاب المهن التجارية، وتنظيم بعض المهن، والإشراف على السجل التجاري والغرف التجارية، وتنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية، وتنظيم التراخيص السنوية، وتوسيع الشبكات، والعمل على تنظيم عملية توزيع المواد الحكومية والتعاونية والخاصة وضمان انتشارها في المدن والأرياف.

• أصبح دور التوريد أكثر تحديدا وشمولا، خاصة فيما يتعلق بتحديد الحاجة للاستهلاك المحلي للسلع والمواد المختلفة، بمواصفات وشروط مناسبة، وتحديد خطة للطلب المتوقع للسكان على السلع والمواد من أجل توفير المواد والسلع اللازمة لتلبية احتياجات الاستهلاك العام والخاص في الوقت المناسب، والعمل على تقليل الفروق بين المدن والريف، من أجل الوصول إلى العرض الأمثل لجماهير الناس.

• توسعت وظائف التموين في مجال التسعير ومراقبة الأسعار، من خلال إنشاء وكالة أسعار مركزية تتبعها هيئة تنفيذية في المحافظات، تتولى تحديد الأسعار، وبدلات أداء الخدمة ومراقبة الأسواق وقمع الغش، ومكافحة التلاعب بالأسعار.

• العمل على تأكيد دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، كأداة فعالة من أجل توفير طلبات المواطنين والعمل على دعمهم بكل الطرق؛ لتقوم بدورها الفعال في تنمية الاقتصاد والمجتمع في إطار الخطة العامة للدولة.

• التأكيد على طريقة التخطيط في أعمال التموين من أجل لتحقيق أفضل التوريد للمواطنين، والعمل على العثور على المضمون المادي والفني للتجارة الداخلية وزيادة دورها في إمداد السكان، وتنفيذ خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سياسة التموين في دول العالم الثالث:

دارت سياسة التوريد في دول العالم الثالث مع بداية السبعينيات في محاور أساسية أهمها:

• تحقيق الرقابة التدريجية للتجارة الحكومية على تجارة الجملة، وإنشاء مؤسسات التجارة الداخلية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

• دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وزيادة مساهمتها في تجارة التجزئة.

•  إعادة تنظيم العلاقات في السوق بما يزيد من مساهمة التجارة الحكومية والتعاونية في تجارة التجزئة، وقلة فرص الاحتكار والاستغلال والتلاعب بالأسعار.

• السعي إلى إرساء سياسة سعرية سليمة.

• توسيع شبكة التوزيع إلى الريف لتقليل الفروق بين المدن والريف.

• العمل على تحديث المطاحن وتوزيع  المخابز الآلية ومراكز توزيع الخبز.

• توسيع طاقات التخزين العادية والفنية.

• تحديث أساليب العمل.

• ربط خطة التجارة الداخلية بخطط الإنتاج الصناعي والزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والسكان.

وتتميز هذه المرحلة بأنها مرحلة بناء القاعدة المادية للتوريد والتجارة الداخلية، وكان أهم واجب توفير المواد في السوق وتسليمها للمستهلك بالأسعار والمواصفات المناسبة.

أما في بداية التسعينيات فقد تغير الوضع الاقتصادي من اقتصاد ندرة في السبعينيات والثمانينيات إلى اقتصاد الوفيرة، بعد أن سمح للقطاع الخاص بتوسيع نشاطه الاستثماري بموجب قانون الاستثمار وإفساح المجال لهذا القطاع في توفير السلع والمواد، بدأت سياسة التوريد بانسجام ووفقًا للبيانات الجديدة، تدور هذه السياسة حول الأمور الأساسية التالية:

• الاهتمام برفع مستوى الأداء في منشآت التموين وتطوير عملها وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهها؛ لتكون قادرة على منافسة القطاع الخاص.

• الاستمرار في دعم تعاون المستهلك من أجل بقائه واستطاعته على المنافسة.

• التركيز على تقييد السوق الداخلية بإعلان الأسعار كظاهرة ثقافية لازمة للمستهلك والمنتج على حد سواء.

• التركيز على الالتزام بالمواصفات وقمع الغش والتلاعب بالمواد وخاصة المواد الغذائية.

• تحديد هوامش الربح لجميع فئات المتعاملين في السوق الداخلي.

• التركيز على توافر التقارير النظامية بين المتعاملين في السوق الداخلي.

• الاعتناء بالمبدعين والمخترعين والعمل مساعدتهم على تحديث ابتكاراتهم واختراعاتهم لخدمة تنمية الاقتصاد.

• توسيع السعات التخزينية للحبوب لتقليل الفاقد والحفاظ على مخزون صحي.

• توسيع طاقات المطاحن لتلبية الاحتياجات المتزايدة للدقيق.

ويجب الانتباه إلى ضرورة حشد كل الجهود، على جميع المستويات الرسمية والشعبية؛ من أجل تحسين مواصفات المنتجات وخفض تكلفتها، حتى تتمكن من البقاء في السوق الدولية المفتوحة للتجارة الدولية، باعتبارها اقتصادية، واختفاء الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية عاجلاً أم آجلاً، وكل منشأة إنتاج صناعية أو زراعية غير قادرة على تنفيذ نظام الجودة ستجد نفسها خارج عملية الإنتاج.