اقرأ في هذا المقال
ما هو الضرر في قانون العمل؟
الضرر في قانون العمل هو الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة انتهاك حق من حقوقه، وقد يكون الضرر مادياً أو معنوياً، وقد أضافت الهيئات الفقهية والقضائية عدة أشكال، منها: الاعتداء على الآخرين والإضرار بجسد الآخرين أو أموالهم أو مشاعرهم. ويعتبر الضرر أيضًا العنصر الأساسي للمسؤولية المدنية، ولا يوجد نزاع أو نزاع حول متطلباته الحالية؛ وذلك لأن المسؤولية تشير إلى الالتزام بالتعويض، ويتم تقدير التعويض في القانون بناءً على درجة الضرر الناجم عن الخطأ، إذا لم يكن موجودًا، يتم إنهاء المسؤولية، ولا يوجد مجال لحكم التعويض، وليس للمطالب بالمسؤولية مصلحة في تقديم مطالبة المسؤولية.
الضرر المؤكد في قانون العمل:
من الشروط العامة للضرر الناتج عن الخطأ الذي يخطئ به أغلب المدراء هو الضرر المستوجب للتعويض في القضاء؛ أن يكون ضرراً مؤكد الوقوع ويقصد بالضرر المؤكد أو الأكيد ذلك الذي يكون وجوده ثابتاً، ويكون واقعاً وحالاً فعلاً حتى وإن لم يكن بصورة كاملة وفورية وهذه القاعدة تطبق أمام القضاء.
ومع ذلك، من أجل التأكد من الضرر، لا يعني ذلك بالضرورة أنه موجود وفوري؛ يجوز التعويض عن الضرر المستقبلي، إذا كان حدوثه مؤكدًا أنه يمكن تقديره بالمال وقت رفع الدعوى، لكن الفقه يعترف أحيانًا بإمكانية التعويض الاستثنائي عن ضرر معين ولا يمكن تقديره نقدًا عند النطق بالحكم، فيجوز للقضاء أن يأمر تعويض المدعى عليه المظلوم مؤقتًا حتى يحين اليوم الذي يمكّنه من تحديد التعويض نهائيًا.
أما إذا كان الضرر محتملاً وغير مؤكد فلا سبيل للتعويض عنه، ويميز القاضي بين المستقبل من جهة وبين الممكن من جهة أخرى، والمجلس الأعلى (المحكمة العليا). وحالياً تطلب من المدعي تعويضاً عن الضرر الناجم عن منع خاطئ من الإدارة، وأجاب القاضي بأن الضرر ليس له صفة الاحتمال البسيط ولا يمنح نفسه الحق في أي تعويض. على العكس من ذلك، عندما يكون الضرر الحاصل مستقبليًا ولكنه مؤكد، يكون التعويض مقبولًا.
وعلى سبيل المثال في هاتين الحالتين: يطالب الوالدان بالتعويض عن وفاة أطفالهم في مؤسسة تعليمية؛ لأن هذه الوفيات تحرم الوالدين من المساعدة وينتج عنه ضرر محدد بالرغم من عدم وجوده، وهذا يعطي الحق في التعويض.
الضرر المحتمل في قانون العمل:
الضرر المحتمل هو الضرر القائم على افتراضات وتكهنات غير مؤكدة؛ ولأنه قد يحدث وقد لا يحدث، فإن الشروط التي نص عليها القانون لا تنطبق على الضرر، فلا داعي للتعويض، ويصعب تحديد التعويض المناسب له؛ لذلك توافق العديد من القوانين والتشريعات، بما في ذلك القوانين السعودية، على عدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار المحتملة التي قد تحدث، وذلك بناءً على التخمينات والتوقعات بالتغييرات المستقبلية. ويمكن أيضًا أن يؤكد نزاهة هذا الموقف الذي يتوافق مع مبادئ العقل والمنطق والقانون.
ومثال على الضرر المحتمل هو قيام شخص ما بمقاضاة شركة كهرباء بعد أن قامت بتركيب عمود مرافق بالقرب من منزله، والهدف من الدعوى هو أن هذا العمود سيتسبب في الغالب في حدوث ماس كهربائي في المستقبل؛ لذلك سيؤدي الحريق حتماً إلى إتلافه في هذه الحالة، حيث يكون الضرر احتماليًا، بمعنى أنه قد يحدث أو لا يحدث، ونظرًا لأن هذا ضرر محتمل غير محقق أو لا يمكن السيطرة عليه، فمن المستحيل تحديد التعويض المناسب، أما الضرر الفعلي فهو الضرر الذي يتوقعه الناس العاديون في نفس الظروف الخارجية التي اكتشفها المدين.
