المنافسة المشروعة:
أعطت أغلب القوانين التجارية للتجار والمشاريع التجارية حق في المنافسة المشروعة في السوق التجاري بين عدة تجار يتنافسون فيما بينهم ولا بد من أن تمارس تلك المنافسة بوسائل مشروعة وسليمةوالأمانة ومراعاة القوانين والأعراف والعادات التجارية، حيث أن للمنافسة المشروعة فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني المحلي والعالمي وعلى التجار لتحسين خدماتهم ومنتجاتهم التي يقدمونها للزبائن, والذي يعود بالفائدة بشكل أكبر على الاقتصاد الوطني.
إذا لم تشتمل المنافسة المشروعة على تنظيم يحميها من الممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض التجار في إطار المنافسة هنا لا بد من حماية المتضرر منها، وقد تم إثارة النقاشات الكثيرة حول موضوع تحديد الأساس القانوني في قضايا المنافسة غير المشروعة في بداية الأمر، وفيما بعد تم تدخل المشرع في وضع القواعد القانونية ليعمل على ضبط المنافسة، وذلك ليضمن وجود منافسة مشروعة، وأيضا بنفس الوقت حماية المستهلك من الغش.
تمييز المنافسة غير المشروعة عن المنافسة الممنوعة:
- المقصود بالمنافسة غير المشروعة: وصفت المنافسة غير المشروعة بأنها كل منافسة تكون ممارساتها تتعارض مع الممارسات السليمة والنزيهة والمشروعة في في الأعمال التجارية والصناعية ومنها على سبيل المثال: الأعمال المؤدية إلى إحداث تلاعب بين المتنافسين أو أنشطتهم أو منتجاتهم وكذلك الادعاءات الكاذبة وغير المطابقة للحقيقة وقد تسبب نزع الثقة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه بين زبائنه و في السوق وكذلك الممارسات التي تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبساً لدى الزبائن وكذلك أي ممارسة غير مشروعة تتعلق بأسم تجاري مشهور في الدولة أو علامة تجارية.
أما عن التعريف الفقهي للمنافسة غير المشروعة: فقد تعددت آراء الفقهاء حيث عرفها البعض بأنها: وسيلة إنتصار التاجر على منافسيه بوسائل غير شريفة تتعارض مع الأعراف والدين والعادات الجارية في التجارة أو الصناعة وذلك من أجل اكتساب الزبائن وتحقيق أكبر ربح ممكن من دون أي نزاهة أو أمانة. رغم من وجود بعض الاختلافات في آراء؛ نتيجة اختلاف وتفاوت في وجهات النظر التي ينظر من خلالها كل جانب من الفقه إلى المنافسة غير المشروعة، إلا أنها جميعاً تتفق حول عدم مشروعية المنافسة غير المشروعة بسبب إتباع وسائل غير مشروعة في المنافسة وذلك لمخالفتها للقانون أو العرف أو العادات التجارية. - المنافسة الممنوعة: بحسب هذه المنافسة أن المنافسة هي ممنوعة سواء تم استخدام وسائل مشروعة أو غير مشروعة، بمعنى أن من يقوم بهذه المنافسة الممنوعة لا يمتلك الحق بالمنافسة وبالتالي ليس هناك حق لحرية المنافس وإنما إلغاء كامل لهذه الحرية ويكون المنع بمقتضى اتفاق بين الطرفين أو نص قانوني .
- حيث أن الفرق بين الممنوعة وغير الممنوعة هو أنالمنافسة غير المشروعة قد اكتسبت صفة عدم المشروعية بسبب أن الممارسات التنافسية المستخدمة فيها هي وسائل غير مشروعة أما المنافسة الممنوعة هي ممنوعة بحد ذاتها سواء تم استخدام وسائل مشروعة أو غير مشروعة.
