ما هو الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية؟

الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية:

1- من حيث موضوع دعوى الإلغاء:

الهدف من دعوى الإبطال؛ هو إلغاء أي قرار يتعلق بالأعمال التجارية الصادرة عن إدارة الشركة بسبب مخالفته للقانون، في حين أن الهدف من دعوى فحص الشرعية؛ هو المطالبة بفحص وتقييم شرعية أي قرار يتعلق بالأعمال التجارية الصادرة عن إدارة الشركة المطعون فيه والحقوق أو المناصب القانونية المتأثرة بالتعديل أو الإلغاء.

فإن المطلوب هو تحديد شرعية قرار الأعمال التجارية وإعلان شرعية أو عدم شرعية القرار في حكم قضائي له سلطة الشيء المقرر. وتتلاقى دعوى فحص مدى المشروعية ودعوى النقض، حيث توصف كل منهما بأنهما دعوى قضائية مشروعة، أي أن الهدف واحد؛ وهو الحفاظ على الشرعية والرقابة على القرارات الصادرة عن إدارة الشركات ومدى انسجامها واتساقها مع التشريعات واللوائح المعمول بها.

2- من حيث تحريك دعوى الإلغاء:

تسير دعوى فحص وتقدير مدى قانونية القرارات الصادرة عن إدارة الشركات المتنازع عليها أمام المحاكم بنفس الطريقتين المتعلقتين بدعوى التفسير، وهما الدعوى المباشرة والإحالة القضائية. أما الإحالة القضائية؛ فالقاعدة هي أنه لا يجوز للجهات القضائية الفصل في الأمور المدنية، وتقدير مشروعية قرار صادر عن إدارة الشركات أثناء رفع الدعوى للتدخل في اختصاصها.

ويقتضي ذلك إحالة الموضوع إلى القضاء المختص بعد الترافع في عدم قانونية قرار صادر عن إدارة الشركات بشأن موضوع النزاع أثناء النظر في الدعوى الأصلية. وهنا تتوقف الدعوى الأصلية، والحكم الابتدائي هو إحالة موضوع تقدير شرعية القرار المرافع بعدم شرعيته إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في الأمر، ولا يتم الطعن في الدعوى.

ولا تكون الدعوى الأصلية في هذه الحالة إلا بعد صدور حكم نهائي له صلاحية الأمر المقضي من القضاء الذي أحيل إليه النزاع، ويتم الفصل في الدعوى الأصلية في ضوء حكم القضاء كما في دعوى التفسير، فإن مسار الإحالة في تحريك القضية موضوع خلاف مع مطالبة الإبطال.

3- من حيث سلطة القاضي في دعوى الإلغاء:

ليس للقاضي المختص في هذا الشأن أي صلاحية لإلغاء القرار الصادر عن إدارة الشركة في القضية، ولا تحديد معنى واضح للقرار الغامض كما هو الحال في قضية التفسير، بل سلطته هي الفصل في شرعية أو عدم قانونية القرار الصادر عن الإدارة الشركة المتنازع عليها، أي صحة عناصر القرار الصادر عن إدارة الشركة من حيث السبب والاختصاص والمكان والشكل والإجراءات، والموضوعية من حيث من سلامتهم وتحررهم من العيوب.