ما هي الطبيعة القانونية للمتجر؟

إن معرفة العناصر المكوّنة للمحل التجاري لم تبين معرفة الطبيعة القانونية للمتجر، وقد أثيرت جدالات ونقاشات كثيرة حول ما إذا تشكّل هذه العناصر المكونة للمحل التجاري وحدة متكاملة وهل تعتبر في مجملها مالاً مستقلاً أو تضل العناصر المكونة للمحل مستقلة ومتميزة عن بعضها البعض، لذلك ظهرت عدة نظريات لتفسير فكرة المتجر.

نظريات المتجر:

نظرية المجموع القانوني:

إن المحل التجاري هو مجموعة قانونية من الأموال والحقوق الناتجة عن النشاط التجاري وبحسب هذه النظرية، يوجد  للمتجر شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر، حيث تصبح هذه الأموال منفصلة عن ذمته الشخصية، بحيث يبدو بأن له ذمتين، ذمة مالية مدنية وذمة تجارية، يمثّلها المحل التجار.
والانتقادات في هذه النظرية هي أنها تتعارض مع وحدة الذمة المالية للتاجر، حيث تضم ذمته المالية جميع أمواله واستنادًا إلى نص المادة 365 من القانون المدني الأردني والتي تنص على أن: (أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه)؛ ممّا يترتب على الدائنين الحق في التنفيذ على كافة أموال المدين.

نظرية المجموع الواقعي:

نظرية المجموع الواقعي تفترض أن المتجر مجموعة واقعية من الأموال أو العناصر يجمعها وحدة الغرض، فكل عنصر له طبيعته ونظامه القانوني الخاص به، ولكن هذه العناصر بمجموعها تشكل كيان واقعي خاص له طبيعته الخاصة وقواعده القانونية التي تختلف عن تلك المخصصة لكل عنصر بمفردة وليس كيان قانوني.
والانتقادات في هذه النظرية أن المتجر لا يمثل ذمة مالية مستقلة؛ وذلك لجواز التنفيذ على جميع ذمة مالكه بدين ترتب على المتجر وأيضًا لا يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن مالكه؛ لأن اكتساب هذه الشخصية لا يكون إلا بقانون.

نظرية  الملكية المعنوية:

إن المتجر ما هو في الحقيقة إلا عنصر واحد أساسي وهو الحق في الزبائن والسمعة التجارية وهو العنصر الجوهري، وباقي العناصر هي وسائل لوجود هذا العنصر، حيث أن أساس هذه النظرية يرتكز حول عنصر الاتصال بالعملاء،فالأولوية هي دائماً لعنصر اتصال العملاء، والغرض منها هو الاحتفاظ بالزبائن ونتائج هذه النظرية هي استثمار متجره وحماية عنصر العملاء الذي يعد الركيزة الأساسية فيه، حيث يكون حق التاجر على متجره حق ملكية معنوية مثل الملكية الصناعية والأدبية.

نظرية الشخصية المعنوية المستقلة للمتجر:

نظرية الشخصية المعنوية المستقلة للمتجر تعطي للمتجر شخصية معنوية كاملة كالشركات، حيث يكون للمتجر اسم وموطن وجنسية وذمة مالية مستقلة، وانتقدت هذه النظرية أن في بعض الدول تعتبر النظرية خروجًا على القواعد العامة للقانون.

ونستخلص من هذه النظريات أنها ما زالت في طور التشكل والتطوير ولم تتبلور للآن؛ وذلك بسبب تفاوت الآراء حول نظريات المتجر.