ما هي المسؤولية الدولية المترتبة عن الاعتداء على حياة الأسرى والمعتقلين؟

اقرأ في هذا المقال


تعريف المسؤولية الدولية:

يتم تعريف المسؤولية في اللغة على أنها التزام الشخص بما يقوله أو يفعله. وتنقسم المسؤولية أيضًا إلى عدة أنواع في القاموس وهي مسؤولية قانونية وأخلاقية واجتماعية وجماعية. ومن حيث شروطها، يتم تعريفها على أنها قدرة الشخص على تحمل نتيجة اختيار يتخذه شخص لديه معرفة مسبقة بالنتيجة، والشعور الأخلاقي يجعل الشخص يتحمل نتائج أفعاله سواء كانت جيدة أو سيئة.

المسؤولية الدولية تجاه الأسرى والمعتقلين:

تنص المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أن جميع الموقعين في العالم، بما في ذلك الدولة المحتلة، ملزمون باتخاذ إجراءات تشريعية لتجريم من يرتكبون أو يأمرون بانتهاك خطير لإحدى الاتفاقيات والعقوبات، من خلال محاكمة المجرمين المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقية، حيث يؤمرون بارتكابها ومحاكمتهم بغض النظر عن جنسيتهم. ويلتزم جميع الموقعين على الاتفاقية بوقف جميع الأعمال التي تتعارض مع أحكام الاتفاقية.

وتنص المادة 147 من اتفاقية جنيف على وجوب محاكمة الجناة محاكمة قانونية عادلة وتقديمهم للعدالة، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والتجارب الطبية والإضرار بالسلامة الشخصية، والنفي والنقل غير القانوني والتعدي والأعمال الخطيرة والحرمان من حقوق السجناء.

ولذلك فهي مسؤولة قانونًا عن الأسرى المعتقلين، وإصدار القوانين وفقًا للاتفاقيات الدولية، وفرض غرامات على الدولة المعتدية، وملاحقة المجرمين الذين ينتهكون حقوق الأسرى بموجب الاتفاقيات الدولية، وفضح الانتهاكات المرتكبة بحقهم من منظور قانوني.

ومن الجانب الإنساني، من خلال إيفاد مراقبين وأطباء في السجون لتقديم المساعدة للأسرى لرصد وتقديم المساعدة الطبية للسجناء المرضى وغير المرضى، وفهم معاناتهم في السجون.

وبناءً على ما تقدم، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ على حياة الأسرى في السجون المحتلة، وحذَّرت من تطبيق قوانين الإطعام القسري، واعتبرت ذلك جريمة حرب وانتهاك جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبناءً عليه:

  • دعوة أطراف اتفاقية جنيف الثالثة واتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الأسرى والمعتقلين من خطر الموت، وإجبار دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي العام، والحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • تثمن جهود حركة الأسرى الوطنيين وتحثها على إعلاء الحقوق التي كفلها القانون الدولي الإنساني، والمضي قدماً قبل توحيد صفوفها وإلقاء خطاب قبل تنفيذ سياسة التعذيب.

شارك المقالة: