صور الخطأ المرفقي:
إذا كان الخطأ المصاحب هو خرق الإدارة لالتزاماتها، فإن أمثلة هذا الخطأ كثيرة ومتنوعة حسب تنوع التزامات الإدارة وتنوع أشكال الإخلال بها. ويمكن العثور على مظاهر خرق الإدارة لالتزاماتها في ثلاثة أشكال أساسية:
- حالة سوء التنظيم للمرفق العام.
- حالة سوء أداء المرفق العام.
- حالة عدم عمل المنشأة العامة.
1- سوء تنظيم المرافق العامة:
تتحقق هذه الصورة عندما يكون الضرر الذي يلحق بالعامل بسبب سوء تنظيم المؤسسات العامة، وعندما تتوفر لديه جميع القدرات المادية والبشرية، ولكنه لم يحسن التنظيم واستخدام هذه الوسائل لجعل المنشأة تعمل بشكل طبيعي، فإنه يلقي باللوم على المنشأة في الخطأ ويتحمل مسؤولية التعويض، وإذا كانت الدائرة الإدارية بطيئة لتنفيذ الأمر، يجب تنفيذه من أداء هذه الخدمات بمعدل أبطأ من اللازم وعدم إحداث ضرر للعمال، وهي مسؤولة عن التعويض لهذا الضرر.
2- ضعف أداء المرافق العامة:
الخطأ هنا في الأفعال الإيجابية التي تؤدي بها الإدارة خدماتها ولكن بشكل سيء مما يلحق الأذى بالآخرين، قد يكون الخطأ هنا في شكل فعل مادي أو قرار إداري يخالف القانون العمل. وكأن شرطيًا طارد ثورًا هائجًا على الطريق السريع وأطلق عليه الرصاص، وأصابت رصاصة شخصًا ما أصابته أثناء تواجده داخل منزله.
3- عدم عمل المنشأة العامة:
هذه الصورة كانت جديدة نسبيًا عن الحالات السابقة، ويرجع ذلك إلى تبلور الأفكار حول عمل المرافق العامة، حيث لم تعد سلطات الإدارة امتيازًا لفعل ما يريدون ومتى يريدون، ولكنه كذلك واجب على الموظف أن يؤديها بأمانة مع حرصه الكامل على المصلحة العامة. ويتمثل الخطأ هنا في موقف سلبي تتخذه المنشأة بالامتناع عن أداء خدمة أو عمل ملزم بها قانونًا.
ومثال على ذلك بدأ مجلس الدولة الفرنسي بالطلبات الأولى لهذه القضية بمناسبة الأضرار التي سببتها الأشغال العامة، لكن الضرر الناتج عن إنشاء المسؤولية الإدارية عن المخاطر لا ينبغي الخلط بينه وبين المسؤولية الإدارية عن الخطأ، ثم تم تعميم مسؤولية الإدارة إذا كان الضرر ناتجاً عن إهمال الإدارة في الإشراف على الأشخاص الملزمة بمراقبتهم، كأن الطلاب في المدرسة يتضررون من جراء الإهمال في الإشراف، وكأن الإدارة من المصحة النفسية مهملة في الاشراف على المجنون فتمكن أحدهم من الهروب أو إشعال حريق.
