نصت المادة 82 من قانون التنفيذ على أنه: يجوز حجب رواتب ومخصصات الموظف والعسكري والشرطي والعامل والمتقاعدين وكل من يتقاضى راتباً أو أجرًا من الدولة بنسبة لا تتجاوز خُمس ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات، بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، وإذا كان الدين لا يخص الدولة أو القطاع الاشتراكي، ولا يجوز الحجز وفق الفقرة من هذه المادة ما لم يثبت الدين بحكم قضائي بات، ولم يؤخذ في الاعتبار موافقة المدين على خلاف ذلك، حيث نصت المادة 83 من قانون التنفيذ على أن الحجز على الرواتب والمخصصات لا يمنع الحجز على أموال المدين الأخرى.
المبادئ التي يجب على مديريات التنفيذ مراعاتها عند حجز الرواتب والمخصصات
- يجوز حجز رواتب ومخصصات العسكري والشرطي والعامل والمتقاعدين بنسبة لا تزيد على الخمس للمصلحة العامة، يسيء استخدام وظيفته من ناحية أخرى؛ لأن الموظف الذي يعلم أن الجزء الأكبر من راتبه والعلاوات لا يتقاضاه منها، بل الجزء الصغير الذي لا يلبي احتياجاته في معيشته، يصبح أقل غير مهتم بوظيفته، وقد تدفعه المصاعب المالية التي تقع عليه نتيجة اقتطاع الجزء الأكبر من راتبه والمخصصات للاختلاس والرشوة.
ولكن هل للمدين اتفاق مع دائن على حجز أكثر من النسب المنصوص عليها في القانون؟ ويرى البعض أن هذا جائز؛ لأن القيد المذكور مبني على مصلحة المدين، فإذا قبله بحجز أكثر من نصيبه القانوني من راتبه، فلا شيء يمنعه من ذلك.
والراجح أن ذلك غير جائز، باعتبار أن القانون حدد فقط المبلغ الذي يمكن استقطاعه من الراتب والمخصصات لصيانة المصلحة العامة، وأن موافقة الموظف المدين على الاستيلاء على أكثر مما حدده القانون، لا يصح لمخالفة ذلك النظام العام. ومع ذلك يجوز للموظف المدين أن يدافع عن دائنه بما يريده من الجدير بالذكر أن جواز اقتطاع خُمس الراتب والعلاوات لا يعني أن الخمس يجب أن يكون حسمًا حتميًا إذا كان المنفذ، بناءً على طلب المدين، يستطيع حجز أقل من ذلك إذا اقتنع بأن الباقي من الخمس لا يكفي لمعيشة المدين.
- المبدأ السابق وإن لم يشترط عدم السماح بالحجز على الراتب والمخصصات التي تزيد على الخمس، أما إذا كان الدين المنفذ نفقة حالية غير متراكمة فيجوز الحجز عليها، مهما وصلت وحتى لو تجاوزت النسبة المذكورة، وسبب الحكم الأخير أن الغرض من فرض النفقة هو وجوب نفقة المحكوم عليه، وأن حصر الحجز من أجلها بالقدر السابق يتنافى مع الغرض الذي فرضت من أجله النفقة.
- الحجر على جميع الرواتب والمخصصات في القانون يتم ذلك على جميع أنواع الديون، أي سواء كانت ديوناً عائدة للدولة أو للقطاع الاشتراكي، أي مملوكة للغير، مع العلم أنه في حالة انتمائه بالنسبة للديون المنفذة لغير الدولة والقطاع الاشتراكي، يجب تحديد الدين بحكم قضائي نهائي.
