اقرأ في هذا المقال
مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية في قانون العمل:
الظروف الاستثنائية: هي أحداث الحرب والفتنة وأعمال الشغب والثورات والانقلابات وجميع القضايا الخطيرة التي من شأنها الإضرار بالنظام العام وتهديده في الظروف الاستثنائية التي تؤثر على الأعمال التجارية وبدورها على اقتصاد الدولة، وهي تمثل خطرًا على الدول من حيث وجودها واستقلالها وسيادتها واستقرارها ومكانتها. ومن أجل حماية الاستقرار والأمن العام، تحرص الدول على أن يتضمن دستورها نصًا أو أكثر ليمنحه للحكومة في أوقات الأزمات في صلاحيات استثنائية لا تتمتع بها في الأوقات العادية.
وممّا يمكنها من السيطرة على شؤون البلاد ومساعدتها على الحفاظ على سلامتها وسلامة أراضيها واقتصادها وأعمالها التجارية، في ظل هذه الظروف تتخذ الدولة إجراءات استثنائية تتسم بالسرعة والشدة في اتخاذ القوانين وتنفيذ الإجراءات، وتتميز بأنها تعطل إلى حد كبير الحريات العامة والضمانات الدستورية والتشريعية والقضائية المقررة والمتعلقة بالأوقات العادية؛ ولهذا السبب فقد وافق الفقه بالإجماع على ضرورة توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، والابتعاد عن دائرة النصوص العادية وتفضيل أمن الدولة وسلامتها على حساب الحقوق و حريات الأفراد.
ومن المهم معرفة أنه تم وضع إجراءات وقوانين لتطبيقها في الظروف العادية، وأن للدولة الحق في الخروج عن هذه القوانين وإجراءات في حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائية التي تتطلب السرعة والحزم في التصرف؛ حيث أن البلد يتعرض لأكبر قدر من الضرر إذا واجهته ظروف تتفق مع أحكام التشريع العادي باتباع أساليب وإجراءات طويلة ومعقدة؛ من أجل حماية اقتصاد الدولة وحماية الأعمال التجارية للأفراد.
وعليه، فإن حالة الظروف الاستثنائية تقوم على قلب قواعد الشرعية من خلال الترخيص للجهات الشرطية باتخاذ إجراءات استثنائية، وعدم الالتزام بقواعد الشرعية والتهرب من قواعد القانون لمواجهة الظروف المفاجئة، وبالتالي تستلزم تقنينهم للقرارات التجارية الصادرة في ظروف استثنائية، على الرغم من عدم وجود هذه الأهلية في ظل الظروف العادية، بشرط ألا تتجاوز هذه الإجراءات، المبلغ اللازم الذي تتطلبه الظروف الاستثنائية.
وبالنظر إلى الصلاحيات الواسعة لتكون قادرة على مواجهة الظروف الاستثنائية، فإن صلاحيات مدير المنشأة ليست مطلقة في هذا الصدد، حيث تمارس هذه الصلاحيات تحت إشراف القضاء، بالإضافة إلى ضرورة وجود ظروف معينة يتم من خلالها السماح للمنشئات بالتمتع بصلاحيات استثنائية لمواجهة التهديد الوشيك للدولة.
الشروط التي تتطلب موافقة على الحالة الاستثنائية:
- إن هناك خطرًا جسيمًا يهدد النظام الاقتصادي للدولة والأمن العام، أي ظهور موقف واقعي غير مألوف أو يمثل تهديدًا خطيرًا للنظام العام، ويتم استيفاء هذا الشرط سواء حدثت هذه الحقائق بالفعل أو كان من المحتمل حدوثها، وهو لا يشترط أن تشمل الأحداث الإقليم بأكمله، بل يكفي أن تنشأ في جزء من المنطقة وتهدد بقية أراضي الدولة.
- لحالة الطوارئ لتطبيقها على المنطقة بأكملها، ولكن إذا الحالة الاستثنائية محصورة في جزء معي، تبقى حالة الظروف الاستثنائية في هذه المنطقة دون أن تمتد إلى مناطق أخرى.
- إن الإجراء الصادر عن المشرع القانوني هو السبيل الوحيد لدرء الخطر، وهذا يعني أن مدير المنشأة غير قادرة على درء الخطر وفق القواعد القانونية العادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها بالمخالفة لأحكام القانون العام. وإذا قرر القضاء أن قواعد القانون العادية كانت كافية لمواجهة الخطر الجسيم، فإن سلوك الإدارة غير قانوني ويعرضها للمسؤولية.
- إن عمل مدير المنشأة ضروري للغاية ولا يتجاوز ما تقتضيه ضرورة تحقيق المصلحة العامة، دائمًا ما تحكم تصرفات مدير المنشأة بهدف تحقيق المصلحة العامة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية. والمصلحة العامة هي الهدف لكل تصرفات مدير المنشأة وتنفيذها في جميع الظروف دائمًا؛ لأنها المبرر لجميع سلطات مدير المنشأة إذا كان يستهدف هدفاً غير المصلحة العامة، فلا يوجد مبرر أو سبب للصلاحيات المنوطة به.
- تجدر الإشارة إلى أن مدير المنشأة، أثناء ممارسته لصلاحياته الواسعة في حالة الضرورة وفي ظروف استثنائية، مقيدة بشكل عام بالشروط التي يضعها القضاء لنظرية الظروف الاستثنائية.
- كما يخضع مدير المنشأة للقيود التي يضعها المشرع في الحالات التي يتم فيها تنظيم ظروف استثنائية من قبل هيئة تشريعية خاصة، وكل ذلك تحت إشراف القضاء. وهذا يؤكد أن مبدأ الشرعية، فهو مبدأ قائم على أساس دائم سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية بالنسبة للجزء الأكبر، هذا المبدأ مرن.
