كيف يتم نقل ملكية العقار؟
لا يتم نقل ملكية العقار إلا إذا تم تسجل العقد بعد اتفاق أطراف العقد بدائرة التسجيل العقاري، فلا يكفي للانعقاد عقد البيع مجرد التراضي، بل لا بد من إستيفاء الشكلية التي نص عليها القانون وهي التسجيل بدائرة التسجيل العقاري، أما إذا لم يسجل العقد بدائرة التسجيل العقاري فهنا يعد هذا العقد تعهد بنقل ملكية.
وإذا تم الإخلال بين أحد المتعاقدين بنقل الملكية، يفرض القانون عليه التعويض للطرف الاخر، ويكون مقدار التعويض هو الفرق بين قيمة العقار وقت العقد وبين قيمته أضافةً إلى الحكم بالتعويض الذي أقره.
وشرع المشرع أن يتملك العقار في حالتين وهما:
1- إذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل العقد.
2- إذا كان المتعهد له قد أحدث في العقار أبنية و منشآت أدت إلى تغيير في العقار تغير جوهري، فإذا توفرت أي حاله من هاتين الحالتين يستطيع أن يقيم دعوى ويطلب فيها تمليك العقار.
والأصل حدث خلافاً فقهي؛ حيث ذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الحكم جاء نتيجة تحول العقد من العقد الباطل الذي لم يسجل بدائرة التسجيل العقاري إلى عقد صحيح غير مسمى مقتضاه القيام بعمل، وعندما يخل المتعهد بقيام العمل بالتزامه يترتب على هذا الاخلال دفع التعويض إلى الطرف الآخر، أما الجانب الآخر فيذهبون بالقول إلى أن هذا العقد الباطل على اعتباره واقعة مادية نتج عنها ضرر للطرف الاخر مما أدى إلى الزام الطرف الأول بدفع التعويض.
أما الرأي الثالث والأخير فيذهب أنصاره إلى أن هذا التعويض هو: نتيجة الاخلال بالتزام عقدي. ويعتبر العقد عقد صحيح وغير مسمى وبعد التعديل أصبح القضاء يطبق النص الجديد الذي حدد مقدار التعويض، وبين الحالات التي يستطيع المتعهد له ان يتملك العقار، وبالتالي إذا قام المتعهد له دعوى صحة التعاقد وكسبها فيجوز له أن يأخذ
صورة من الحكم القضائي ويذهب إلى دائرة التسجيل العقاري وبالتالي يعد هذا الحكم محل المتعهد وتنتقل ملكية العقار له.
كيف يتم تقدير القيمة الكلية للعقار؟
تقوم لجان ضريبة العقار بتقدير القيمة العمومية للعقار على أن تراعي في ذلك مجموع قيمة العرضية المشيد عليها العقار وأفضلية موقعها ومساحتها ومميزات البناء المشيد وقيمة البناء وقت التقدير. ويجوز للمالك أن يطلب زيادة الأجرة إذا قام بتشييد محلقات في المأجور.
