وسائل وتوصیات للحد من جریمة التستر التجاري

اقرأ في هذا المقال


التستر التجاري: هو تمكین الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الشخصي أو بالاشتراك مع غیره بحيث يكون محظور علیه ممارسته أو لا یسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غیره من الأنظمة والتعلیمات ممارسته.

ما هي الوسائل والتوصیات اللازمة للحد من جریمة التستر التجاري؟

إن الجھود التي تقوم بھا وزارة التجارة والصناعة والجھات المعنیة في مكافحة التستر التجاري لیست بخافیة على أحد، إذ أنھا تُعدّ جھوداً كبیرة وفق الإحصائیات الرسمیة بعدد القضایا المنظورة في ھذا الشأن، وكذلك ما ترصده وزارة العمل من إحصائیات بشأن المؤسسات والشركات المخالفة، إلّا أنّ المشاركة المجتمعیة لھا دور ھام وبارز في القضاء على مثل ھذه الجرائم، والتي تمثّل خطراً كبیراً على المجتمع بأثره، سواء من الناحیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الأمنیة أو الصحیة.

ومن ھنا یجب أن تتظافر الجھود المجتمعیة والشعبیة ولا سیما من القانونیين وبخاصة المحامین والمستشارین في نشر ثقافة الوعي القانوني والتحذیر من مخاطر مثل ھذه الجرائم؛ وذلك للحد منھا ونزعھا من المجتمع ومن الوسائل والتوصیات ما یلي:
• المساھمة مع الجھات المعنیة والغرف التجاریة في إقامة الندوات التثقفیة والتوعویة؛ وذلك لتوضیح أثار ومخاطر وأضرار ھذه الظاھرة على الاقتصاد الوطني.

• العمل على إعداد الحلول المناسبة للقضاء على ھذه الظاھرة ومخاطبة الجھات المختصة بھذه المقترحات لبلورتھا بشكل نظامي یكسبھا صفة الإلزام.

• توعیة الوافد وتنبیهه إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة التي وضعتھا البلاد وخطورة مخالفتھا عامة ومخالفة نظام التستر التجاري وغسل الأموال خاصة، وإلى ما تفرضه الأنظمة من عقوبات مختلفة.

• سرعة الإبلاغ عن أي فرد (مواطن أو وافد) أو مؤسسة أو شركة یشتبه في قیامه بالتستر التجاري.

• تشدید المراقبة بالتفتیش والتحري عن ممارسات المواطنین والوافدین.

• توزیع النشرات والمطبوعات الخاصة بمكافحة التستر في كافة الأماكن الحكومیة والتجاریة.

• قیام الإعلام المرئي والمسموع بإعداد فواصل تحذیریة من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.

• نشر ثقافة الولاء والانتماء للوطن وحب العمل الذاتي وإحلال المواطن محل الوافد.

• إلزام جمیع المحلات التجاریة بتوفیر جھاز نقاط البیع لرصد العملیات وكشف التستر.

• تشدید العقوبة على المخالف للحد من ھذه الجریمة ومضاعفة العقوبة في حالة العودة؛ وذلك للقضاء علیھا وردع كل من یفك في القیام بھا سواء من المواطنین أو الوافدین.

المصدر: التستر التجاري,المحامي والمستشار القانوني, أحمد بن جمعان المالكي, 1437ھـ - 2015ممبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىالنظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: