وظائف العنوان التجاري ومدى ارتباطه بالمتجر

ما هي وظائف العنوان التجاري ومدى ارتباطه بالمتجر؟

1- ملزم كل تاجر أن يجري جميع معاملاته التجارية ويسمي باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري,

2- أن يكتب عنوانه في مدخل محله التجاري.
يمزج بعض مشرحي القانون بين وظائف العنوان التجاري والاسم التجاري، وذلك بسبب مزجهم للعنوان التجاري والاسم التجاري، ويلاحظ أنه تم تأكيد على الوظائف الأساسية للعنوان التجاري، الأولى: أنه بواسطة العنوان التجاري وليس بواسطة غيره، يستطيع التاجر أن يبرم جميع صفقاته التجارية، فتاجر التجزئة، يشتري من تاجر الجملة باسمه المدني، ويوقع معه عقوداً بهذا الاسم ويحرر له أوراقاً تجاريةً أيضاً بهذا الاسم، كما ويقوم بتوقيع جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية، بهذا الاسم وليس بغيره؛ وذلك لأن نشاطه المتعلق بالمحل التجاري لا يشكل ذمة مالية مستقلة، وإنما هو مجرد عنصر من عناصر ذمته المالية.

أما الوظيفة الثانية: تُعد أكثر ما ارتباطاً بالمحل التجاري إذ يجب على التاجر أن يكتب في مدخل متجره هذا العنوان، بسبب أن يكون التاجر مسجلاً في سجل التجاري وحاصلاً على شهادة تسجيل تحتوي على اسمه ويجب أن يقوم بتعليق هذه الشهادة في مكان بارز داخل متجره؛ وذلك لكي يكون الغير سواء الزبائن أو التجار الآخرون أو الجهات الرسمية على بينة من الأمر، عندما يرتادون هذا المحل التجاري بأنه مملوك لزيد وليس لعمر، ولم يجبر القانون الأردني التاجر على كتابة عنوانه التجاري على باب المتجر.

ولا يوجد هناك ما يمنع قانونياً من أن يكتب التاجر العنوان التجاري على واجهة محله التجاري وأن يتخذ من العنوان التجاري اسماً تجارياً لمحله التجاري، وفي هذه الحالة امدزاج العنوان التجاري بالاسم يؤدي أيضاً نفس وظائف الاسم التجاري، وبه تتميز المتجر عن غيره من المتاجر الأخرى، بحيث يكون دالةً للغير على المحله التجاري وعلى التاجر في نفس الوقت. ولا يلزم التاجر في هذه الحالة بقيد هذا العنوان التجاري في سجل الأسماء التجارية بموجب قانون تسجيل الأسماء التجارية طالما أنه اسمه الحقيقي. وقد تأكد ذلك بالقرار التفسيري المشار إليه سابقًا.

العنوان التجاري:

إن العنوان التجاري لا يكون له أهمية بالنسبة للمتجر ذات شخصية مستقلة وطبيعة تجارية ووحدة قانونية، إلا إذا كان ارتداد الزبائن إلى المحل التجاري هو بسبب الثقة بشخص التاجر، فهم لا ينتقلون إلى المشتري في حالة بيع المتجر، ولكن إذا بلغت سمعة التاجر حد الشهرة التجارية مع مرور الزمن، واتخذ التاجر من عنوانه التجاري، اسماً لمحله التجاري زيادة على كونه علامةً تميزه عن التجار الآخرين ووسيلةً لاجتذاب العملاء ومقياساً للثقة التي يمنحها الناس للتاجر فإنهما أي العنوان التجاري والاسم التجاري يندمجان معاً، وبالتالي يصدق القول بأن العنوان التجاري هو عنصر معنوي من عناصر المتجر، أي حقاً من حقوق الملكية المعنوية،وعنصراً من عناصر الذمة المالية، ما دام قد استخدم أيضًا لتمييز المحل التجاري، وإن كان هو ذاته الاسم المدني.

أما إذا كان الاسم التجاري لا يعبّر عن العنوان التجاري، فإن العنوان التجاري هنا لا يعد عنصراً معنوياً من عناصر المتجر، وليس له أي قيمة مالية ولا يجوز التصرف فيه لا مع المتجر ولا بشكل مستقل عن المتجر، لأنه لا يعدو أن يكون مجرد عنصر ذاتي لا يدخل في العناصر التي يتكون منها المتجر ولا شأن للمشتري به، فالاسم التجاري في هذه الحالة، باعتباره رمزاً للمزايا العينية التي يقدمها المتجر، هو وحده دالة الغير (الزبائن) على المتجر، ولا شأن للزبائن بصاحب المتجر إلّا فيما ندر، فكم منا يرتاد محلا تجارياً مرات عديدة، ولا يعلم من هو صاحبه ولا يهمه، في الكثير من الحالات يعلم من هو طالما وفر له هذا المحل ما يحتاجه من السلع والخدمات التي يرضى عنها ذوقه.