هجرة السكان:
ساهمت الهجرة في ثراء وتنوع الثقافات والأعراق في الدول المتقدمة، ويعاني الأفراد الذين يهاجرون من ضغوط متعددة يمكن أن تؤثر على صحتهم العقلية، بما في ذلك فقدان الأعراف الثقافية والعادات الدينية وأنظمة الدعم الاجتماعي، والتكيف مع ثقافة جديدة والتغيرات في الهوية ومفهوم الذات، وبالفعل فإن معدلات الإصابة بالأمراض العقلية تزداد في بعض مجموعات المهاجرين، حيث يحتاج ممارسو الصحة العقلية إلى أن يكونوا على دراية بالضغوط الفريدة والجوانب الثقافية التي تؤثر على المهاجرين واللاجئين من أجل تلبية احتياجات هذه الفئة السكانية المتزايدة والضعيفة بشكل أفضل.
أثر الهجرة على تغير الثقافات بين السكان:
يُفترض أن التفاعل المعقد لعملية الهجرة والثكل الثقافي والهوية الثقافية والتوافق الثقافي، جنبًا إلى جنب مع العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية، يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات الأمراض العقلية في مجموعات المهاجرين المتضررة، ويعمل ممارسو الصحة العقلية في عالم متعدد الثقافات بشكل متزايد، شكلته هجرات الناس من العديد من الخلفيات الثقافية والعرقية المختلفة، ويهاجر الناس لأسباب عديدة، بما في ذلك الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية على نطاق واسع.
وإن ثراء هذا التنوع في الثقافات والعرق وأسباب الهجرة يمكن أن يجعل فهم الخبرات وتشخيص المرض أمرًا صعبًا لدى الأشخاص الذين تختلف خلفيتهم وخبراتهم اختلافًا كبيرًا عن الطبيب، حيث أن للثقافة دور مهم في عرض المرض، وتؤثر الاختلافات الثقافية على تشخيص وعلاج السكان المهاجرين جزئيًا بسبب الاختلاف اللغوي والديني والاجتماعي من الطبيب الذي يقدم الرعاية، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن حدوث وانتشار الاضطرابات النفسية يختلف بين الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة بسبب تفاعل العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية.
كما يتأثر تقديم الرعاية الصحية بالضرورة بمتطلبات الناس من ثقافات مختلفة، ولكنه يعتمد على عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومن المهم تقدير الاختلافات الثقافية وفهمها للوصول إلى انطباع تشخيصي وخطة علاجية صحيحة، ويمكن أن تكون عملية الهجرة نفسها مرهقة، اعتمادًا على نوع وسبب الهجرة، ويمكن أن تؤثر على الصحة العقلية للأفراد المهاجرين وأسرهم، وتحدث قضايا الفجيعة الثقافية والهوية بوتيرة متزايدة بين المهاجرين وأسرهم.
على الرغم من أن الأشخاص الذين يهاجرون ليسوا جميعًا من الأقليات العرقية، فمن الملاحظ أن هناك نسبة كبيرة منهم، ويدعم تعداد عام 1991 الطبيعة متعددة الثقافات للمجتمع البريطاني، إذ تم استخدام الفئات العرقية لأول مرة في المملكة المتحدة في تعداد عام 1991، وفي ذلك الوقت كان أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أو ما يقرب من 5.5 ٪ من عامة السكان، من مجموعات الأقليات العرقية (غير البيضاء)، ومن بين هؤلاء، وصف 30٪ أنفسهم بأنهم سود أو أفارقة سود أو غيرهم و 28٪ وصفوا أنفسهم بأنهم هنود، ومع ذلك، بحلول تعداد عام 2001، زادت فئات الانتساب العرقي وزادت نسبة الأقليات العرقية إلى 7.9٪.
