أشكال السلطة والهيمنة في السوسيولوجيا السياسية في علم الاجتماع:
من المعروف أن الدولة تزاول عكس أفرادها العنف المشروع المبرر، لذا يستسلم المواطنين لتلك الدولة وفقاً ﻷسباب داخلية ثلاثة تبرر تلك النفوذ، أو تلك السيطرة السياسية التي تلزمها الدولة على أفرادها وهي:
1- السبب الأول هو سيطرة الماضي، ويتضمن هذا عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا وطقوسنا المقدسة التي تجعل الحاكم الإقطاعي يتحكم على السلطة، وهنا تتحدث عن السلطة التقليدية.
2- السبب الثاني هو السحر الذاتي والإصلاح الخارق، ويتضمن هذا الزعيم البطل أو القائد المصلح، أو الزعيم النقابي العظيم أو القيادي الحزبي المميز والخبير، وهنا نتكلم عن السلطة الكاريزمية.
3- السبب الثالث هو الاحتكام إلى الشرعية، ويتضمن هذا على الهيمنة الشرعية العقلانية التي تستند على القواعد وهي، الليبرالية، الاستجواب، العقلانية، الشرعية واحترام الأدوار والوظائف.
يوضح ماكس فيبر أن الدولة مثل كل الاتحادات السياسية التي تقدمتها تاريخياً، تكمن في علاقة سيادة الإنسان على الإنسان، مبني على وسيلة العنف المشروع، أي العنف المعتبر شرعياً، إذ لا يمكن للدولة أن توجد إلا بشرط استسلام الرجال المسودين للحكم التي يطالب بها الأسياد، وعندما تطرح الأسئلة التالية ذاتها على بساط التفتيش ﻷي شروط يستجيبون ولماذا؟ وعلى أية تبريرات داخلية، أو وسائل خارجية تستند هذه السيطرة؟ مبدئياً هناك ثلاثة أسباب داخلية تبرز السيطرة، وهناك ثلاثة أسس للشرعية، أولاً النفوذ “الأمس الأزلي” أي نفوذ التقاليد المقدسة بصلاحيتها العريقة، وبعادة احترامها المتجذرة في الإنسان.
هذه هي السلطة التقليدية التي كان البطريك “الحاكم” أو المسؤول الاقطاعي يمارسانها فيما مضى، وبالدرجة الثانية النفوذ المبني على السحر الشخصي والفائق لفرد ما، نفوذ يحظى بثقتهم بشخصه نظراً لما يتفرد به من صفات خارقة كالبطولة أو بميزات أخرى مثالية تجعل منه زعيماً.
هذه السلطة الكارزمية كانوا يزاولوها في المجال السياسي، وهناك أخيراً السلطة الثالثة التي تلزم ذاتها بفضل الشرعية، بفضل الإيمان بصلاحية وضع شرعي وكفاءة بنّائه مبنية على أسس عقلانية قائمة، وبمفهوم آخر، السلطة المبنية على الطاعة التي تؤدي الواجبات المطابقة للوضع الموجود، هذه هي السلطة كما يزاولها خادم الدولة الحديثة، وكذلك كل الذين يتقيدون بزمام السلطة إلى جانبه.
