أنثروبولوجيا القانون بشكل عام

أنثروبولوجيا القانون بشكل عام:

يعيد علماء الأنثروبولوجيا تحديد موقع الأنثروبولوجيا القانونية في العلوم الاجتماعية، حيث يتم البحث عن تعريف جديد للقانون للأغراض الأنثروبولوجية، وفي هذا السياق تتم مناقشة السلطة كعنصر مفاهيمي لا غنى عنه للقانون في ضوء جديد مع التركيز على علاقة القانون والعدالة، وسوف تُظهر التعددية القانونية بعدين منفصلين، بين الاجتماعية إلى الجوانب العلمية للأنثروبولوجيا والتفكير التجريبي والتوجيه من خلال النماذج التي تتناقض وتتعلق بنظرية المعرفة وما قبل السقراطية والأفلاطونية والكانطية.

الأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا وعلم الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا القانونية:

الأنثروبولوجيا هي من العلوم الاجتماعية التي تدرس الخصائص الثقافية والبيولوجية العالمية والمخصصة للبشر على حد سواء، وللمجموعات البشرية، من خلال الوصف التجريبي والتحليلي بطريقة تقييمية ومقارنة وتطبيقية بشكل عملي، وباختصار، علم الإنسان يعلم معرفة مرتبة علميًا للإنسان، ويتم الحصول عليها في خاتمة تجريبية.

وتختلف الأنثروبولوجيا عن علم الاجتماع في ناحيتين أساسيتين، حيث يركز عالم الأنثروبولوجيا على الإنسان في صيغة المفرد ويرى التكتلات البشرية مشتقة من شخص واحد، حيث يبدأ عالم الاجتماع من المجتمع الذي هو واحد من تلك التجمعات، وتهتم الأنثروبولوجيا بشكل أساسي بالثقافة والثقافات البشرية، بينما يبحث علم الاجتماع في المجتمع البشري في جوانب مختلفة، والثقافة واحدة منهم، ومصطلح الأنثروبولوجيا الاجتماعية لها معنى تقني محدود بين الوظيفية في عشرينيات القرن الماضي والتسوية في عام 1945 وما يليها.

بمعنى أوسع، يمكن استخدام الأنثروبولوجيا الاجتماعية لوصف أي مصلحة مرتبطة بالمجتمع للأنثروبولوجيا الثقافية، على هذا النحو، المصطلح غير دقيق، حيث تتعامل الإثنوغرافيا مع جمع البيانات حول الشعوب، ويهدف علم الإثنولوجيا في التقييم العلمي وعرض البيانات الإثنوغرافية التي تم جمعها، وإذا كانت الإثنولوجيا تتعلق بالعناصر التقليدية لشعب واحد مثل التصميم النموذجي لمساكنه أو لهجته أو الأزياء الريفية أو العادات المحلية في صناعة الموسيقى، فإنه يطلق عليه الفولكلور.

وكلما تم استخدام الدراسات الإثنولوجية بما في ذلك الفولكلور في الثقافة المقارنة الأوسع وعمل مثل معنى الملكية في مختلف الثقافات، وأنظمة الأسرة، والسحر، وأدوات الصيد أو الأشكال القبلية للحكومة يمكن التحدث عن الأنثروبولوجيا.

ومثال آخر، يصف عالم الإثنوغرافيا تفاصيل طقوس الجنازة الواسعة في قبيلة أفريقية معينة، ويستخدم عالم الإثنولوجيا هذه المادة ويناقش ما إذا كان هذا النوع من طقوس الجنازة تتوافق مع نوع معين من عبادة الأسلاف كالدين القبلي السائد، وقد يدرس عالم الأنثروبولوجيا، أي ظاهرة تقدم العديد من الثقافات في العمر، وتطور الشخص من طفل إلى آخر، حيث يتم تمرير هذه الفئات العمرية في خطوات انتقالية وعادةً مصحوبة بطقوس حدية مثل المعمودية، والتزاوج والطقوس الأخرى.

وبالتالي فإن الأنثروبولوجي مهتم بما إذا كانت هذه الطقوس الجنائزية هي دليل على ممارسة التقيد بعادة تتجاوز الموت الجسدي والتي من شأنها أن تشير إلى الإيمان بنوع من الحياة الآخرة، وبالطبع، لا توجد خطوط واضحة بين ملف ثلاثة أنشطة علمية.

وأنثروبولوجيا القانون، أو الأنثروبولوجيا القانونية، هي مجال الأنثروبولوجيا حيث يكون التركيز على الجوانب المعيارية للحياة البشرية الثقافية والبيولوجية التي تستند إلى عنصرين يحددهما القانون هما السلطة والعقوبة، وبينما يتم التركيز على القضايا القانونية الحديثة التي هي في قلب الأنثروبولوجيا الحالية، لا يمكن إهمال الخلفية الأوسع للأنثروبولوجيا بشكل عام، وهكذا، ستجد أنثروبولوجيا القانون نفسها متضمنة في موضوعات أكثر عمومية للأنثروبولوجيا مثل الدين والسلوك والعادات والأعصاب.

القضايا الجديدة في أنثروبولوجيا القانون:

وهذه نظرة عامة جزئية على القضايا الجديدة في أنثروبولوجيا القانون، وهناك الكثير من الأمثلة من الأدبيات ذات الصلة، فكثيراً ما يقال أن التناقض بين الدول الغنية في الشمال الصناعي والدول الفقيرة في العالم الثالث هي سبب الاضطرابات والصراعات الدولية، وإذا كان هذا الطرح صحيح، فكيف يمكن جسر التباين والتغلب على فقر العالم الثالث؟ وإذا لم يكن صحيحًا حيث يبدو أن هناك موارد كبيرة في دول العالم الثالث، فماذا هي أسباب الانقسام؟

قضية الفيدرالية:

قضية أنثروبولوجية حديثة أخرى هي الفيدرالية، ففي دول قد يبدو أن العشائر القوية لها القول الفصل في الأمور السياسية، فهل يمكنهم أو يجب عليهم اقناعهم بالتعاون من أجل تشكيل حكومة وطنية؟ لكن كيف؟ بعد كل ذلك، ما هي العشيرة في أجزاء أخرى من العالم.

حيث ليس من الصعب إقناع بعض العشائر أن نوع من التعاون الفيدرالي ضروري، ولكن صعب بالنسبة للجماعات العرقية، كما هو الحال في بلاد الباسك، أو الانقسامات الدينية كما هو الحال في يوغوسلافيا السابقة، فكيف ترتبط قضية الفيدرالية هذه بقضية الفقر؟

قضية التحديث:

التحديث كلمة رئيسية متعددة الأوجه في العديد من مناطق العالم، وبشكل عام، تشير إلى الصراع بين التقاليد القومية أو الدينية أو العرقية ومن جهة أخرى الإنجازات التقنية أو غيرها من الإنجازات الحضارية لأسلوب الحياة الغربي المعقول، فهل التحديث هو هدف مرغوب فيه أم يجب أن يعيش أي بلد وفق المعايير الموروثة عن الأجيال السابقة؟

ومرة أخرى، قضية التحديث يبدو أنها مرتبطة بطريقة ما بالفقر والفيدرالية، ولكن كيف؟ ووضعها في المزيد من المصطلحات العامة هل يكفي التفسير الأنثروبولوجي، أم يجب أن يكون هناك تدخل من قبل الأنثروبولوجيا التطبيقية؟

قضية المشاكل التي يتعين حلها:

بجانب هذه وغيرها من القضايا الأنثروبولوجية الأساسية هناك العديد من المشاكل التي يتعين حلها، والكثير منها في الممارسة اليومية للمحكمة، فإذا كان قانون الأسرة في حالة يتعارض بها مع الأعراف المحلية، والدينية في كثير من الأحيان، فماذا يسود؟ ففي قضية القتل، يمكن أن ينجح المتهم في الإشارة إلى عادة الانتقام الإقطاعي التي أجبرته على القتل؟ وغالبًا ما تتعارض المثل والمواقف التقليدية والدينية مع المعايير التي يجب على المحاكم العلمانية اتباعها، فهل هناك طريقة لحل هذا التعارض في المنتديات المعيارية؟

الأنثروبولوجيا التطبيقية والقانونية:

في مواقف الحياة الواقعية، تعتبر دراسة الأنثروبولوجيا على الأقل جزءًا من الأساليب المناسبة إلى الحلول، ومع ذلك، وبغض النظر عن النوايا العملية، فإن مجرد الاهتمام النظري والسعي في البحث عن الثقافات الأخرى، ومقارنتها، ومن ثم اكتساب فهم أفضل لثقافات المرء، هو مهمة جديرة بالاهتمام.

وبعد تحليل ثقافة أخرى، ومؤسسة أو سلوك مرتبط بالثقافة، أو الخلفية في الأنماط البشرية المحددة لثقافة الفكر، غالبًا ما يعرض الاهتمام بصياغة خطط كيفية التعامل مع موضوع الدراسة، ويسمى هذا التطبيق العملي للنظرية البحوث الأنثروبولوجيا التطبيقية.

ويقدم مسح البيانات ذات الصلة بالأنثروبولوجيا القانونية الأنواع الرئيسية التالية من القضايا، مجموعة من القضايا تتعلق بسوء الفهم في إجراءات المحكمة التي تنطوي على تنفيذ قانون الدولة، أو قانون أجنبي، وبين الخاص، على وجه الخصوص شركاء العمل، ومجموعة أخرى من القضايا تتعامل مع إدارة الصراع في مكان العمل، في السياسة الوطنية والسياسة الدولية وفي الأمم المتحدة أو بعض المنظمات الدولية الأخرى ذات المستوى التنظيمي، وترتبط المجموعة الثالثة بالواجهة بين الأنثروبولوجيا الثقافية والبيولوجية.

ويجب أن تكون هذه وغيرها من القضايا الحديثة للأنثروبولوجيا القانونية، وطرق حلها مألوفة للممارسين القانونيين في القرن الحادي والعشرين، وليس من الصعب تسمية بعض الوظائف القانونية لها والذي يساعد التعليم الأنثروبولوجي بشكل خاص، حيث تشكل الأنثروبولوجيا جزءًا من التربية البشرية العامة، ويمكن مقارنتها بكون المرء ضليعًا بلغته، لتعلم لغة واحدة على الأقل أو اثنتين، ومعرفة أساسيات الرياضيات ، والتعرف على أساسيات التاريخ السياسي بما في ذلك أصول الديمقراطية.

حيث يتكون العالم من ثقافات مختلفة، وإن احترامها يعني اكتساب بعض المعرفة عنها، والعكس صحيح، فالمعرفة بصفاتهم هي منحهم الاحترام والواجب، ومن ثم، فإن وظيفة عالم الأنثروبولوجيا هي إضافتها إلى التعليم العام، وبشكل أكثر تحديدًا، عمل محام حديث يكاد يكون من المؤكد أنه سيشارك في العمل الدولي، يجب أن يتعلم قواعد تنازع القوانين، ومن أجل تطبيقها، يجب أن يتعلم القانون المقارن، ولفهم القانون المقارن، يحتاج هذا المحامي إلى معرفة الثقافة المقارنة.

وسوف يواجه الاقتصاديون المعاصرون تحديات مماثلة، وكذلك السياسيون والدبلوماسيون ومديرو الأعمال والتجار، وفي حين أنه من المفيد لهم أن يعرفوا أساسيات الأنثروبولوجيا، لأعضاء وموظفي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو، والأونكتاد، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، كما هو الحال بالنسبة للهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي و(ASEAN أوAPEC) فالأنثروبولوجيا القانونية أمر لا غنى عنه، وهذا لا يقل صحة عن كل نوع من العمل في مجال المساعدات الخارجية.