إنَّ بناء المزيد من السجون ومؤسسات العقاب لا يُعَدّ الطريقة المناسبة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع أو حتى إصلاح وتأهيل السجناء. فحماية المجتمع من خطر الجريمة لم تَعد منوطة بالجهاز الأمني أو الشرطي بل هي جزء من خطة علاج وقائي.
تشترك فيه مؤسسات حكومية وخاصة كثيرة إضافةً إلى المجتمع نفسه من خلال استخدام وتفعيل ما يسمى بالشرطة المجتمعية. إنَّ الاستراتيجة الجادة للوقاية من الجريمة يجب أن تستند إلى البحث العلمي الاجتماعي عن أسباب الجريمة قبل وقوعها.
استراتيجة العمل الاجتماعي للوقاية من الجريمة:
- الدعم الاجتماعي للجهود الأمنية والتي تركز على المكافحة الميدانية في إطار البحث والتحري والكشف والقبض على المجرمين من خلال دعم أسلوب ووسائل التحقيق القائم على المقابلة وأسلوب الضغط النفسي على المجرمين.
- التدخل المهني العلاجي داخل السجن لمنع السجناء من تكرار جرائمهم مرةً أخرى طبقاً لسياسة علاجية دقيقة ومتابعة مستمرة (الرعاية اللاحقة).
- مواكبة التطور اليومي لنوع الجريمة وشكلها ومسارها ورصد مدى تطورها ونوع العلاج المناسب لمنعها وعلاجها.
- الدور الأهم للعمل الاجتماعي في هذا الإطار، البحث في أسلوب الجريمة ومبرراتها من وجهة نظر المجرمين وأسرهم ومحاولة إيجاد الحلول العملية لها.
