يقيس المجتمع تكلفة بناء السجون وفرشَها وتأثيثها والتي تعتبر تكاليف رأسمالية ثابتة، بالإضافة إلى تكاليف تشغيلها وهي تكاليف متغيرة أو متكررة تعتمد على عدد السجناء، فكلَّما ازداد عدد السجناء ازدادت تكاليف السجون التشغيلية.
وإذا فاضت السجون بالسجناء لدرجة تفوق طاقتها الاستيعابية يضطر المجتمع لبناء المزيد منها مِمَّا يزيد تكاليفها الثابتة والمتغيرة في آن واحد، والعكس أيضاً صحيح.
وهذا يعني أنْ يضع المجتمع عدد من السجناء عند حده الأقل، وذلك بالتربية السليمة وتقوية الوازع الديني وتدبير الشؤون الاقتصادية بحيث لا يصبح العامل الاقتصادي هو الدافع لارتكاب الجريمة.
اقتصاديات السجون وخصخصتها:
- تقليص البطالة للحد الأدنى إن لم يكن التوظيف الكامل ممكناً.
- مكافحة الفقر بتطبيق توزيع الدخل.
- تقليل الأسباب الاقتصادية للجريمة ووضعها عند حدّها الأدنى.
- تقليل تكلفة السجون التشغيلية.
- تهذيب السجين بدلاً من مجرد عقابه سيحمي المجتمع من تردد السجناء، الأمر الذي يضاعف تكلفة السجون ويقلل كفاءتها.
إنَّ اعتبار المنفعة (إصلاح السجين) كهدف قد زاد من تكاليفها كثيراً؛ لأنَّها أضافت لحرَّاسها وإدارتها الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمرشدين الدينيين والمعلمين والمدربين، وقد وصل الأمر ببعض الدول أن أوكلت السجون للقطاع الخاص فيما يُعرَف بخصخصة السجون وذلك سعياً وراء تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة كفاءة السجن.
