تعرضت دولة أستراليا العريقة إلى الكثير من الأزمات التي قد أصابت الكثير من المجالات ذات المنحى الحياتي أي بالنسبة لحياة الشعب في أستراليا والمنحى السياسي وبشكل خاص في الدستور الأسترالي، حيث تذكر الكتب التاريخية أنَّ دستور أستراليا قد تعرض عند تطبيقه أو قبيل تطبيقه إلى الأزمات والمصاعب، وفي هذا المقال سوف نتناول الحديث عن الأزمة الدستورية التي حصلت لدستور أستراليا في عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين للميلاد.
ما هي الأزمة الدستورية في أستراليا لعام 1975
- تُعد الأزمة الدستورية التي حصلت لدولة أستراليا العريقة في عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين للميلاد هي من بين أعظم الأزمات ذات الطابع السياسي الذي غلب عليها وكذلك الأزمات ذات الطابع الدستوري في كافة الفترات التاريخية التي مرَّت على دولة استراليا العريقة.
- حيث تذكر الكتب التاريخية أنَّ هذه الأزمة وصلت إلى أوجها وإلى ذروتها وهذا في عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين للميلاد، وهذا في الوقت الذي عمد فيه الحاكم العام الذي يُدعى” جون كيرر“، بالعمل على إقالة أحد رؤساء الوزراء ويُسمى ب”جوش وتلم“، الذي كان في ذلك الوقت يضع كل انتمائه وهذا إلى حزب أسترالي يُعرف باسم” حزب العمال الأسترالي“.
ومن ثم فإنَّ الحاكم العام جون كيرر قام بالعمل وهذا على تنصيب أحد الأشخاص الذي يُعرف باسم” مالكوم فرسير“، قائد المعارضة وهذا كأحد رئيسي الوزراء التابع لحكومة معروفة باسم” حكومة تصريف الأعمال” آنذاك.
- ومن بين الأحداث التي جرت قبيل هذه الأزمة هي أنَّه تم في عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين للميلاد العمل على انتخاب جوش وتلم من قِبل عدد قليل من النواب في مجلس النواب، ولكن كان هذا الأمر إلى جانب المعارضة التي كانت تسيطر وهذا على مجلس الشيوخ في تلك الأثناء، ومن الأمور الناتجة عن تلك الانتخابات هو تم توفير ذلك التغيير الخفيف جداً وهذا بعد الانتخابات والتي تم إجرائها وهذا في عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين للميلاد.
- ومن قِبل الحكومة التابعة لجوش وتلم فإنَّه تم العمل في تلك الأثناء على تقديم البعض من البرامج إلى جانب الخطط ذات الطابع السياسي البحت، وعلى الرغم من ذلك إلّا أنَّ الحكومة قد تعرضت للزعزعة وهذا بعرض البعض من الأخطاء وهذا في العمل ذو الجانب السياسي.
ومن ثم فإنَّه في عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين للميلاد قام جوش وتلم على عقد الانتخابات حيث يخص هذا الانتخابات النصف من مجلس النواب، حيث كانت هذه الانتخابات بمثابة المحاولة وهذ تركين الخلاف وتهدئته حينها.
يتضح مما سبق أنَّ أزمة عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين للميلاد من بين الأزمات الدستورية المهمة التي صابت دستور دولة استراليا العريقة إلى جانب أنَّ هذه الأزمة صابت السياسة الأسترالية أيضاً.
