الاتجاهات المشتركة في تطور علم الطبيعة والاقتصاد والاجتماع:
1- انطلاق كل علم من نوع من التحليلات الكبرى لمجال الدراسة في داخله.
2- مع تقدم كل علم يأخذ العلماء في تضييق مجال التحليل داخله، حيث يحاولون التركيز على أجزاء معينة من النسق موضوع العلم بدلاً من محاولة دراسة ذلك النسق أو الموضوع في كليته وإجماله.
2- مع اتجاه كل علم إلى النضج يدرك العلماء أنه من المستحيل فهم أجزاء النسق أو جزيئات مجال الدراسة، دون توافر نظرة شمولية للمجال المستحيل وفهم أجزاء النسق أو جزيئات مجال الدراسة، دون توافر نظرة شمولية للمجال ككل، وهذه النظرية الشمولية هي التي تتيح بعد ذلك إمكانية إجراء تحليلات صغرى أو إمكانية الدراسة الموضوعية المركزة لمكونات المجال، ويظهر هذا الاتجاه الثالث في علمي الطبيعة والاقتصاد بشكل أبرز وأوضح بالمقارنة بعلم الاجتماع.
ويمكن تفسير مسار الاهتمام العلمي من الأخذ بأسلوب التحليلات الكبرى إلى الأخذ بأسلوب التحليلات الصغرى، ثم العودة إلى الأخذ بأسلوب التحليلات الكبرى مرة أخرى، في ضوء معرفتنا بأن أول ما يلفت نظر الإنسان هو المجال العام أو محاولة التوصل إلى القوانين العامة التي تفسر مجال الدراسة ككل، ولكن بعد التوصل إلى هذه القوانين العامة يجد العلماء أن هناك العديد من المجالات الجزئية لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى هذه القوانين.
وهذا هو الذي يؤدي بهم إلى التحول من الأخذ بأسلوب التحليلات الكبرى إلى محاولة تجزئة التحليل على جزيئات أو ظواهر بعينها، ولكن هذا التركيز على دراسة العوالم المصغرة، سوف يؤدي بالعلماء إلى الشعور بالحاجة إلى العودة إلى النظريات الشمولية أو إلى التحليلات الكبرى تحقيقاً للمزيد من الفهم المتعمق لهذه العوالم داخل الأطر العامة التي تعمل داخلها، وعلى سبيل المثال لا يمكن فهم كوكب الأرض إلا داخل الإطار الفلكي للمجموعة الشمسية ككل، كما لا يمكن فهم النظام الاقتصادي لمجتمع ما إلا داخل البناء الاجتماعي العام لذلك المجتمع.
ومع التفات الباحثين في مجال التنظيمات إلى أهمية السلوك والعلاقات الاجتماعية الداخلية وأثرها على طبيعة التنظيم يحدث تغير واضح على النموذج الكلاسيكي في التنظيم، وهذا ما أدى بأنصار الاتجاه الكلاسيكي المحدث إلى رفض المنظور الكلاسيكي الشمولي، والتركيز على دراسة وتحليل وحدات صغرى ذات نطاق محدد داخل التنظيم.
