تاريخ التطور الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة

الصناعة في دولة الإمارات العربية:

لقد اهتمت دولة الإمارات منذ وجودها بالصناعة والعمل على تطويرها، وتوضح ذلك من خلال ما قامت به الدولة في إنشاء محطات صناعيّة كبيرة في مجموعة من الصناعات مثل: الصناعة البترولية والبتروكيماويّة والكيماويّة، وجميع ذلك عُد من أبرز العوامل التي ساعدت في تشكيل بنية تحتية صناعية بشكل واضح.

فمنذ وجود دولة الإمارات وهي تعمل بكل جد لكي تواكب جميع التطورات العالمية في قطاع الصناعة، فنرى أنّ الإمارات اهتمت بشكل أكبر في مجال المنافسة الصناعية على المستوى الداخلي بين جميع الصناعات الوطنية، ونلاحظ ذلك من خلال تقيدها في المقاييس العالمية، إنّ ذلك أدى إلى حصول العديد من المنتجات الصناعية الإماراتية على جوائز عالمية، وأتاحت لها الفرصة الدخول في مجال التصدير الخارجي.

التطور الصناعي في دولة الإمارات:

‏إنّ أبرز ما تميز به التطور الصناعي في دولة الإمارات العربية أنّ المجمعات الصناعية الكبيرة كانت تنشأ بمساعدة الشركات الوطنية الحكومية أو من قِبل الدعم المباشر من حكام الإمارات، أما النبلاء المحليون فيفضلون العمل بالتجارة خاصة في دبي.

ومن أهم فروع العوائد المالية في دولة الإمارات بالوقت الحالي: بناء الموانئ البحرية، المطارات، الأوتوستراد، خطوط الاتصال وكذلك خطوط الشبكة الكهربائية ومد الأنابيب، بالإضافة إلى بناء المجمعات السكنية والفنادق والمدارس والمستشفيات وغير ذلك. ويتم في الوقت الحالي في بعض مناطق دولة الإمارات وخاصة في رأس الخيمةوالفجيرة وضع خطط لتأسيس محطات سياحية.

الصناعة وعلاقتها بنشاط القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات:

لقد أدى اهتمام دولة الإمارات بالصناعة في نشاط الاقتصاد بها بشكل ملحوظ، وفي تلك الفترة نشط الاقتصاد في اتحاد الإمارات العربية واتضح ذلك من خلال حركة القروض المقدمة للمواطنين في كل من أبو ظبي ودبي، ففي عام 1977 كانت القروض المقدمة للمواطنين العاملين في مجال تطوير التعدين تصل قيمتها إلى 19,0%  من مجموع القيم الكلية للقروض المقدمة، وبلغ في مجال تصنيع مواد البناء بما يقدر بنحو 72,6%، وفي مجال التجارة يقدر بنحو 44،30، ومن خلال ذلك نستطيع الملاحظة أنّ عملية التطور الاقتصادي في دولة الإمارات كانت تتمتع بطابع مستقل.

إنّ المنشآت الصناعية في دولة الإمارات تعمل على أساس المواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج، باستثناء الصناعات الكيميائية النفطية والغازية. بالإضافة إلى أنّ الصناعة بشكل عام باستثناء الصناعات اليدوية تعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا الخارجية وعلى العمال والاختصاصيين من الدول الأوروبية.

وفي تلك الفترة وبسبب عملية تنظيم برامج التنمية الصناعية بين كل من الإمارات وأبو ظبي ودبي، أدى إلى إنشاء مجمعات صناعية كبيرة ومتشابهة في كل منهما، مما أدى إلى تنافس اقتصادي بين الإمارتين، بحيث توجد هناك وزارات اتحادية خاصة بالتنمية في مختلف قطاعات الصناعة. إلا إنّ الدور الذي تغطيه تلك الوزارات ما زال في بدايته محصوراً على بحث مسائل تحویل بناء المشاريع في الإمارات التي لا تحتوي على النفط، وكان أبرز تلك المشاريع: مشروع بناء الطرق، بناء المرافيء وخطوط الاتصال، تأسيس خطوط الشبكة الكهربائية.

إنّ عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام في دولة الإمارات العربية ترتكز بشكل أساسي على عوائد النفط، ولكن عملية توزيع تلك العوائد يتم بشكل المرتكزات الأساسية التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية. فقسم كبير من هذه العائدات لا يتم استثماره في عملية التنمية وإنما يتم إيداعه في بنوك الدول الرأسمالية الكبيرة.

في عام 1978 قامت وزارة التخطيط في دولة الإمارات العربية بنشر تقريراً بشكل مفصل عن الحجم الاجمالي للإنتاج الوطني والذي وصل في عام 1977 إلى 51,5 مليار درهم أي يقدر بنحو  8 مرات زيادة على ما كان عليه في عام 1972.

وإنّ الدخل القومي للفرد الواحد في دولة الإمارات العربية يقدر بنحو 59,7 ألف درهم، وقدر حجم التراكم ما بين عام 1972 إلى 1977 إلى 73,3%  أي يعتبر من أعلى المستويات في العالم. ومن الجدير بالذكر أنّ مقدار النفط في الحجم الكلي للدخل القومي لعام 1977 انخفض بالمقارنة مع عام 1972 من 91 إلى 63٪. وفي ذلك إشارة إلى المستوى الذي وصل إليه تطور فروع الاقتصاد الأخرى وخاصة الصناعة النفطية.

عوامل دعم الصناعة في دولة الإمارات:

• دولة الإمارات تطبق نظام الوسائل المتطورة في عملية الإنتاج.

• استخدام دولة الإمارات للوسائل الحديثة التي تطور مستويات الأداء.

• قيام الحكومة بتوفير العوامل الأساسية الهامة التي تساعد في النهضة الصناعية.

• إقامة مجتمعات ضخمة تعمل على العمل بالصناعات المحلية.

• تقديم الدوافع والتسهيلات لتشجيع المشاريع الصناعية في الدولة.